قضت محكمة بحرينية الأحد بمعاقبة شرطيين بالسجن لمدة سبعة أعوام لكل منهما لقيامهما بضرب نشط شيعي حتى الموت أثناء احتجازه خلال حملة على المحتجين العام الماضي. ووفقا لوكالة "رويترز", انتقد معارضون الأحكام التي نشرتها وكالة أنباء البحرين ووصفوها بأنها مخففة للغاية وقد لا يكون لها تأثير يذكر لتهدئة حدة الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ أن قمع حكام المملكة انتفاضة قادها الشيعة العام الماضي.
وكان أعضاء بالمعارضة قالوا أن عبد الكريم فخراوي وهو رجل أعمال وعضو بجمعية الوفاق المعارضة في البحرين توفى في فبراير شباط 2011 بعد أن ظل محتجزا لمدة أسبوع في مركز للشرطة توجه إليه ليشكو قيام رجال الأمن بهدم منزله.
وقال هادي الموسوي العضو بجمعية الوفاق في انتقاده للأحكام أنهم لم يتوقعوا أن يعاقب المتهمان بالسجن لمدة سبعة أعوام فقط.
وأضاف لرويترز أن النائب العام غير الأحكام من تعذيب افضى إلى الموت إلى ضرب أفضى إلى الموت. وتابع أنهم لا يريدون الاعتراف بحدوث تعذيب.
وفي يوليو تموز اتهمت البحرين 15 شرطيا بإساءة معاملة معتقلين في إطار تحقيق بشأن تقارير عن تعذيب محتجين اعتقلوا في تلك الحملة.
وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر تشرين الثاني أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت العام الماضي.
وقالت أيضا إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب.
واعتقل ألاف الأشخاص وأجريت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.
وتطالب واشنطن البحرين بالحوار مع المعارضة لكن الاضطرابات تواصلت في البلاد. وتجري مناوشات شبه يومية بين الشرطة والمتظاهرين ويلقي كل جانب باللوم على الأخر في أعمال العنف.
وتقول المعارضة انه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر بخصوص مطالبها بالإصلاح ومنها برلمان له صلاحيات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومات ويشكو الكثير من الشيعة من تعرضهم للتهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه الحكومة.
ونفي وزير الداخلية البحريني إصدار أي أوامر للشرطة بالتعذيب أو قتل المحتجين. مواد متعلقة: 1. الشرطة البحرينية تفض مسيرة بعد الاحتفال بعاشوراء 2. شرطة البحرين تفرّق متظاهرين في المنامة وتعتقل عددا منهم 3. عفو «ملكي» عن سجينين مصريين في البحرين