الرئيس المصري يقول إنه سيجري تعديلا وزاريا

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم السبت إنه يعتزم إجراء تعديل وزاري في خطوة قد تساعد في تحقيق قدر من التوافق السياسي بشأن قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4.8 مليار دولار.
ويطالب معارضون لمرسي بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على انتخابات برلمانية من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق هذا العام. وأصبحت الولايات المتحدة وهي مانح رئيسي لمصر أكثر انتقادا لمرسي مشيرة إلى غياب التوافق كأحد بواعث قلقها الرئيسية.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود دعم واسع لاتفاق القرض الذي يعد حيويا لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر والذي قد يؤدي إلى فرض إجراءات تقشف ذات حساسية سياسية مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم.
وأجرت بعثة فنية من صندوق النقد الدولي محادثات على مدى 12 يوما بشأن القرض لكنها غادرت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق. والتقت بعثة الصندوق أثناء وجودها في القاهرة مع عدد من زعماء أحزاب المعارضة في محاولة لتوسيع نطاق التأييد لأي اتفاق.
وقال مرسي في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية أذيعت مساء يوم السبت "نحن حريصين على صندوق النقد الدولى وعلى المؤسسات الدولية فى التعامل معها... لتحقيق مصلحة المواطن المصرى" وتابع "نحن الذين نقدر ما الذى يحقق مصلحة مصر من عدمه."
وتابع قائلا "نحن نسعى بأدواتنا وبتعديلات وتغييرات وبرامج واضحة معلنة -وليست سرية- بكل شفافية للمصريين بما يحقق مصلحتهم هذه البرامج والأدوات ليست طبقا لما يريده صندوق النقد." وأضاف "أنا لا أخضع لشروط لا من الداخل ولا من الخارج الشرط الوحيد هو تحقيق مصلحة المواطن المصرى."
ورفض مرسي وصف عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق الدولي بأنه "فشل" وقال "صندوق النقد له طريقته وأدواته ووسائله وبرامجه ونحن فى مصر لنا أدواتنا وبرامجنا.
"هناك حوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن المصرى المستقبلية بحيث لا نجور عليه مرحليا بالشكل الذى يؤثر عليه فى الأسعار وغيرها."
وأدت الخلافات بين مرسي ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضي مما يقوض الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي.
وقال مرسي لقناة الجزيرة إن التعديلات ستشمل عددا من الوزراء وقد تحدث قريبا. وقال في حسابه على تويتر إن التعديلات ستشمل أيضا تغيير بعض المحافظين.
وأضاف قائلا "تعديل وزاري وحركة محافظين. الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة" في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011 .
ولم يقل مرسي ما إذا كان التعديل الوزاري سيشمل رئيس الوزراء هشام قنديل الذي أثار أداؤه انتقادات شديدة على نحو متزايد بما في ذلك انتقادات من جماعة الإخوان المسلمين الذي دفعت به إلى السلطة في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران الماضي.
ولم يكن قنديل معروفا وقت تعيينه رئيسا للوزراء في يوليو تموز. وأنحى الاقتصاديون على حكومته التي تضم أعضاء من الإخوان المسلمين باللائمة في الفشل في انعاش الاقتصاد.
وقال خبير شؤون مصر والشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية ياسر الشيمي إن من غير المرجح أن يتمكن مرسي من اقناع معارضيه الأكثر انتقادا له بدخول الحكومة نظرا لعمق الانقسامات السياسية. لكنه قد يتمكن من ضم بعض الليبراليين والإسلاميين المعتدلين.
وتوقع الشيمي بقاء "بعض الوزراء الذين شاركوا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي" مثل وزير التخطيط أشرف العربي. واستطرد قائلا "اعتقد أن الصندوق ستسعده رؤية حكومة ائتلافية."
وأضاف "نظرا لأن الانتخابات البرلمانية قد لا تجرى قبل ستة أشهر فإن الأمل قد يكون معقودا على أنه (التعديل الوزاري) يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية."
ويطالب معارضو مرسي أيضا بعزل النائب العام الذي عين بقرار من الرئيس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - شارك في التغطية شيماء فايد وتوم بيري وأحمد طلبة - تحرير أحمد حسن)