منطقة اليورو تجتمع لاتخاذ قرار حول شروط خطة انقاذ قبرص

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن اجتماعا لاتخاذ قرار حول شروط خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد اوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الاصلي.
في نيقوسيا اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس انه سيطلب "مساعدة اضافية" من الاتحاد الاوروبي مشيرا الى انه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه الى المفوضية الاوروبية.
وقال "انه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة".
لكن دبلوماسيا قبرصيا اوضح لفرانس برس "لسنا نطلب اموالا اضافية" بل مساعدة من فريق المفوضية الاوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت في برلين ان قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو "لن تتغير"، ولو ان حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا ان قيمة المساعدة "مرتفعة جدا اصلا".
واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع ايار/مايو لتسديد رواتب الموظفين العموميين.
وصرح رئيس منطقة اليورو يورون ديسلبلوم "اذا جرى كل شيء جيدا فسنبرم اتفاقا. كل شيء يبدو في مكانه المناسب". وتابع "ستشهد قبرص فترات صعبة لكن مجمل خطة مساعدتها متينة بما يكفي".
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في عدة اسابيع سيتعين على قبرص التي يمثلها في دبلن وزير ماليتها الجديد هاريس جورجيادس ان تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو اي اكثر بستة مليارات ما كان مقررا اصلا لقاء الحصول على قرض الترويكا (المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي).
وسيأتي معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعو اكثر من 100 الف يورو، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية. واثار هذا الاجراء جدلا لانها المرة الاولى التي يطالب فيه بعض المودعين بالمساهمة في اطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.
اما باقي المبلغ فسياتي خصوصا من عمليات خصخصة تصل قيمتها الى مليار يورو واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته. كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفي القطاع العام.
ومن المتوقع ان تحصل هذه الاجراءات على الضوء الاخضر من منطقة اليورو قبل ان تعرض على عدد من برلمانات دول المنطقة ومن بينها البرلمان الالماني.
وابدى وزير المالية الالماني ولفغانغ شاوبله التفاؤل صباح الجمعة. وقال "انا اعتقد اننا سنحصل على نتيجة (...) سيقرها البرلمان الالماني".
واعلنت قبرص عن تخفيف اجراءات تقييد رؤوس الاموال التي تقررت في اطار خطة الانقاذ ورفعت القيود عن التحويلات المالية دون 300 الف يورو، فيما اكدت وزارة المالية ابقاء القيود التي تحد المبالغ التي يمكن سحبها نقديا في المصارف والات النقود بمبلغ 300 يورو يوميا، لسبعة ايام اضافية على الاقل.
من جهة اخرى وجه رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي رسالة الى انستاسيادس تطلب منه "عدم الضغط" على حاكم البنك المركزي القبرصي. واكد مصدر قريب من الملف لفرانس برس ان الرسالة "تطالب باحترام استقلالية البنك المركزي القبرصي وعدم الضغط" على حاكمه بانيكوس ديمتريادس.
واكد الرئيس القبرصي انه سيرد على الرسالة ليوضح لدراغي ان التحقيق المقرر حول انشطة الحاكم منذ تولى منصبه في ايار/مايو 2012، لا تعني اقالته من منصبه على ما تناقلت الصحف.
وعلاوة على الملف القبرصي، سينظر وزراء مالية منطقة اليورو في الوضع في البرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من اجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013. ويحول قرار المحكمة دون تمكن الحكومة من توفير ما مجمله 1,3 مليار يورو كما يعرقل التزامها خفض العجز الى 5,5% بحلول اواخر 2013.
وليس امام لشبونة من خيار سوى التوصل الى اجراءات جديدة للوفاء بالتزاماتها لكن الوضع بات معقدا امام الاوروبيين الذين اعربوا عن استعدادهم لتمديد مهل القروض التي اعطيت للبرتغال ولايرلندا من اجل تشجيع عودتهما الى الاسواق. واعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين انه من "الضروري التوصل الى اتفاق" على هذه النقطة الجمعة.
وتعتزم الجهات الدائنة تمديد القروض الممنوحة الى هذين البلدين بسبعة اعوام، بعد ان طلبا في البدء التمديد على 15 عاما بحسب وثيقة عمل طرحت على وزراء مالية مجموعة اليورو.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بان تقدم الجمعة "ضمانات" لشركائها الاوروبيين حول احترام لتزاماتها بشان الموازنة. واقر المتحدث باسم الحكومة الخميس ان "ثقة شركائنا تتوقف على ذلك".
وعلى هامش اجتماع مجموعة يوروغروب، فان وزير مالية سلوفينيا الجديد اوروس كوفر سيلتقي مسؤولين كبار في المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي للتباحث في الوضع في بلاده التي تعاني من تراجع القطاع المصرفي. ويرى العديد من المراقبين ان سلوفينيا يمكن ان تحتاج ايضا الى مساعدة مالية على غرار قبرص. وسيعرض كوفر خلال الاجتماع خطة حكومة بلاده لتنشيط القطاع المصرفي واصلاح النظام المالي العام.