الرئيس الفلسطيني يتعرض لضغوط من أجل رفض استقالة فياض

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط من الدول الغربية الحليفة يوم الخميس كي لا يقبل استقالة رئيس الوزراء سلام فياض في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن الى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر فلسطينية لرويترز ان فياض سيقدم استقالته رسميا الى عباس في وقت لاحق يوم الخميس بعد أسابيع من الخلاف بشأن تعامله مع الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية المحتلة.
وتنسب القوى الغربية الى فياض المسؤول السابق في البنك الدولي الفضل في المساعدة على إنشاء المؤسسات التي يحتاج اليها الفلسطينيون في حالة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
لكن آراء الفلسطينيين تجاه فياض متباينة بشكل أكبر.
ووجه مساعدون لعباس طلبوا عدم نشر أسمائهم نقدا لاذعا لفياض ولمحوا الى ان الرئيس سيكون سعيدا لرحيله.
غير ان دبلوماسيا غربيا عبر عن استيائه من المشاحنات السياسية الداخلية في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بجهود منسقة لاحياء المفاوضات الاسرائيلية الفلسيطينية وتعزيز الاقتصاد المتعثر.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع طلب عدم نشر اسمه لحساسية القضية "تُمارس ضغوط على عباس لتأخير البت في هذه الاستقالة لمدة شهرين على الاقل للتعرف على ما ستتمخض عنه المبادرة الامريكية."
وقال دبلوماسي آخر ان من المقرر ان يزور دبلوماسيون امريكيون رام الله يوم الخميس ومن المتوقع طرح قضية فياض.
وأثناء زيارته للمنطقة في الشهر الماضي أشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما بفياض ووصفه بأنه شريك في السلام وعقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني في وقت سابق هذا الاسبوع في علامة تأييد واضحة.
وفشل فياض الذي يحظى باعجاب في الخارج بما في ذلك اسرائيل في بناء قاعدة سياسية قوية داخل الاراضي الفلسطينية مما جعله عرضة للهجمات من حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تحكم غزة.
وكان فياض من بين عدد صغير من كبار المسؤولين الذين يقومون بزيارات منتظمة للمجتمعات المهمشة والاستفسار عن أوضاعهم.
لكن حشودا غاضبة قذفت صورته بالاحذية اثناء احتجاجات على ارتفاع الاسعار في سبتمبر ايلول الماضي ويشكو كثير من السكان المحليين من عدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم.
ولانه الرجل الذي يمسك بمفاتيح الخزانة تفاقمت مشاكل فياض في العام الماضي عندما بدأت المساعدات الاجنبية تتراجع. وازداد الوضع خطورة في نهاية العام عندما جمدت واشنطن تمويلها للفلسطينيين عقابا لهم على تحركهم في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف فعلي بدولتهم.
كما حجبت اسرائيل ايضا ايرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول ردا على تحركهم في الامم المتحدة مما حال دون قدرة فياض على الاستمرار في سداد رواتب القطاع العام المتأخرة بالفعل.
واستأنفت اسرائيل تسليم ايرادات الجمارك في يناير كانون الثاني لكن المشاكل الاقتصادية استمرت وقال البنك الدولي في تقرير الشهر الماضي ان القيود التي تفرضها اسرائيل على التجارة ألحقت أضرارا بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية.
وتتهم مصادر قريبة من فياض حركة فتح باذكاء مشاعر السخط السياسي وتقول ان فتح تريد مزيدا من السيطرة على خزائن السلطة الفلسطينية. وتشكو المصادر من ان عباس لم يدعم رئيس وزرائه بشكل كاف.
وزاد التوتر في علاقات عباس وفياض الشهر الماضي عندما استقال وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس وسط خلافات بشأن مشروع الميزانية حيث قبل فياض استقالة الوزير على غير رغبة عباس.
وقال مصدر مقرب من فياض ان رئيس الوزراء عرض الاستقالة يوم 23 مارس اذار مضيفا ان تضارب المواعيد يعني ان الخميس كان اول يوم يتمكن فيه الرجلان من اللقاء وجها لوجه لبحث الوضع.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في القدس طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد ان فتح تدرك ان فياض هو السياسي الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بتأييد واسع في الخارج من المانحين الدوليين."
وأضاف "المساعدات يمكن ان تتوقف بسرعة كبيرة مع خروجه من الحكومة. كان له ثقل كبير لدى واشنطن ومع الاسرائيليين واوروبا."
وكان كيري أعلن يوم الثلاثاء انه يعد مجموعة اجراءات مفصلة لتعزيز النمو في الضفة الغربية التي تسيطر عليها جزئيا السلطة الفلسطينية. ومن المقرر الكشف عن الخطة في واشنطن الاسبوع القادم.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)