هولاند يعد بالشفافية السياسية وينفي حماية كاهوزاك

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يواجه هجمات المعارضة التي تطالبه باستقالات اخرى اثر فضيحة جيروم كاهوزاك، الاربعاء انه سيقترح عدة قوانين تضمن شفافية الساحة السياسية مؤكدا ان وزير الميزانية السابق لم يستفد من حماية الدولة.
وقال هولاند في تصريح متلفز سجله قبل التوجه الى المغرب في زيارة رسمية، "اؤكد هنا ان جيروم كاهوزاك لم يستفد من اي حماية باستثناء افتراض البراءة وانه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما ان فتح تحقيق قضائي" بحقه.
وندد الرئيس ب"اهانة الجمهورية" في اشارة الى كذب وزيره السابق الذي كان مكلفا في الحكومة مكافحة التزوير الضريبي والذي نفى ان يكون له حساب مصرفي في الخارج اودع فيه 600 الف يورو، واعلن عن عدة مشاريع قوانين حول شفافية الساحة السياسية.
واوضح الرئيس ان الحكومة ستعرض على البرلمان "في الاسابيع القليلة القادمة" مشروع قانون يهدف الى "ضمان كشف ومراقبة ممتلكات الوزراء وكل البرلمانيين".
وقال انه سيحارب "بلا هوادة تضارب المصالح العامة والخاصة" واعدا انه في المستقبل لن يتمكن المدانون بالفساد او التهريب الضريبي من تولي مناصب رسمية.
وبعد ان نفى في كانون الاول/ديسمبر ان يكون له حساب في الخارج، اعترف جيروم كاهوزاك الرئيس السابق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، وهو جراح سابق، الثلاثاء بانه كذب على الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والبرلمان وعدة وسائل اعلام، واعلن القضاء ملاحقته بتهمة تبييض اموال والتهرب الضريبي الامر الذي قد يكلفه عقوبة بالسجن والغرامة.
واثارت قضية كاهوزاك صدمة شديدة لدى شركائه السياسيين الذين نددوا بخيانته، واثارت ايضا في المعارضة نداءات الى استقالة اعضاء اخرين في الحكومة.
ودعا النائب اليميني كلود غواسكين الاربعاء الى استقالة وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتشي الذي كان يشرف على جيروم كاهوزاك في مهامه، "في اقرب وقت".
كذلك تساءل زعيم اليسار الراديكالي كان لوك ميلنشون "اي تنتهين سلسلة الكذب؟ من كان يعلم ولم يقل شيئا؟" مضيفا "كيف يمكن ان نصدق ان وزير (الاقتصاد بيار) موسكوفيسي لم يكن يعلم شيئا بينما هو الذي كان اكبر وزير في برسي؟ (مقر وزارة الاقتصاد والميزانية)، لا اصدق ان احدا لم يكن يعلم شيئا".
واكد بيار موسكوفيسي مطلع شباط/فبراير انه تلقى وثائق من السلطات السويسرية في اطار التحقيق حول كاهوزاك لكنه لم يكشف فحواها.
وتساءل رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرانسوا كوبي "من الذي يصدق اليوم ان فرنسوا هولاند وجان مارك ايرولت (رئيس الوزراء) لم يكونا على علم؟" بينما طلبت زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن باستقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية.
وفي الاغلبية اليسارية اعلن مسؤول الحزب الاشتراكي هارلم ديزير الاربعاء ان "كاهوزاك اقصى نفسه عمليا من الحزب، ولن يظل عضوا فيه"، في حين بامكان الوزير السابق (60 سنة)، طبقا للقانون الدستوري، ان يصبح مجددا نائبا بعد ثلاثة اسابيع.
وقال ادوي بلينيل احد مؤسسي موقع ميديابارت الذي كشف قضية كاهوزاك، الاربعاء ان فرنسوا هولاند "ليس له مبرر" لانه لم يعالج القضية بسرعة بينما كان "يعلم ما كان الجميع يعلمه".
ويرى المحلل السياسي جيروم فوركيه ان اعترافات جيروم كاهوزاك تطرح فعلا اسئلة بشأن "سلطة الرئيس ومدى تبصره".
وتحدثت صحيفة لوموند في افتتاحيتها الاربعاء عن "انهيار عقد الثقة بين الشعب وحكامه".
واندلعت قضية كاهوزاك في حين يواجه الرئيس هولاند بعد عشرة اشهر فقط من انتخابه، صعوبات عديدة مثل ارتفاع نسبة البطالة وارجاء آجال خفض العجز في الميزانية وتدني شعبيته والتعبئة المستمرة لمعارضي زواج مثليي الجنس.
من جهة اخرى وافق جيروم كاهوزاك الاربعاء، عبر محاميه السويسري ديدييه بوتغه على ان تسلم نيابة جنيف، في اجراءات مسهلة، وثائق تخص حسابيه المصرفيين المصادرين في مصرفين سويسريين الى السلطات القضائية الفرنسية كما اعلنت نيابة جنيف.
وقد ضبطت الوثائق التي تخصه اثناء عملية تفتيش في جنيف لبنك يو بي اس وبنك رييل اند كومباني الخاص، كما جاء في بيان.
ويسمح هذا الاجراء بتفادي تدابير عادية قد تستغرق عدة اسابيع وربما اشهر. وقالت نيابة جنيف ان "الوثائق ستسلم في اقرب وقت الى سلطات التحقيق الفرنسية".
واوضح البيان ان كاهوزاك كان يملك حسابا في سويسرا حتى 1992 وان مصرفي يو بي اس ورييل اند كومباني سلما الوثائق المطلوبة الى المدعي في 22 اذار/مارس. واضافت النيابة "لم تفتح اي اجراءات قضائية في جنيف اذ انه لم ترتكب اي مخالفة يعاقب عليها القانون في سويسرا".