نمو بنسبة 2,2% في تركيا اقل من التوقعات

سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2,2% عام 2012 اقل من التوقعات الرسمية على ما اعلن المعهد التركي للاحصاءات الاثنين.
وتضاعف بطء النمو التركي في الفصل الرابع من 2012، ليبلغ 1,4% بعد فصول ثلاثة اولى بلغ فيها بالتوالي 3,3% و2,9% و1,6% بحسب المعهد.
وكانت الحكومة التركية توقعت نموا بنسبة 3,2% في 2012 بعد تخفيض اهدافها الاولى التي بلغت 4% بسبب وضع اقتصادي عالمي سيء.
وبلغ اجمالي الناتج الداخلي التركي لكل فرد 10504 دولارات عام 2012 اي بزيادة 60 دولارا عن 2011 بحسب المصدر نفسه.
في المقابل رفع المعهد بعد المراجعة نمو البلاد للعام 2011 فبلغ 8,8% عوضا عن 8,5%.
بعد عامين من النمو القياسي (8,9% عام 2010 و8,8 عام 2011) الذي تحقق بفضل الطلب الداخلي الذي وسع العجز التجاري التركي جهدت البلاد الى تنفيذ "هبوط سلس" لاقتصادها واعادة توجيهه الى التصدير.
وتراجع العجز التجاري بنسبة 20,7% في 2012 مقارنة بالعام السابق وبلغ 84 مليار دولار مع زيادة الصادرات بنسبة 13,1% لتبلغ 152,6 مليارات دولار وتراجع الواردات بنسبة 1,8% لتبلغ 236,6 مليار دولار.
ردا على اعلان معهد الاحصاءات اكد وزير الاقتصاد التركي ظافر شالايان ان النمو التركي سيعود الى الارتفاع اعتبارا من 2013 بفضل سياسة توجيهية تتبعها الدولة.
وصرح شالايان "في 2013 وما بعد سيكون لدينا اقتصاد يتطور بشكل اسرع واكثر صحة. هدفنا في العام 2003 ان ندرج بين الدول العشر الاوائل (في العالم على مستوى اجمالي الناتج الداخلي) والتوصل الى اجمالي ناتج داخلي بقيمة الفي مليار دولار" على ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.
وتركيا حاليا في المرتبة 17 عالميا على مستوى اجمالي الناتج الداخلي.
واضاف الوزير التركي "للتوصل الى ذلك علينا المحافظة على نمو يبلغ 6 الى 6,5% على الاقل. وسنتوصل الى ذلك بمساعدة الطلب الداخلي والصادرات".