نمو الاقتصاد التركى بنسبة 8.8%

سجل الاقتصاد التركى نمواً بنسبة 8.8% خلال الربع الثانى من 2011، فى دلالة على ثبات أدائه منذ 2010، بحسب البيانات التى نشرها معهد الإحصاء أمس. وبلغ نمو الاقتصاد التركى 8.9% فى 2010 متجاوزاً توقعات الحكومة التى كانت حددته بنسبة 7.0%.
وكان معهد الإحصاء توقع زيادة النسبة القياسية المسجلة خلال الفصل الأول من 2011 من 11.0% إلى 11.6%. وتحافظ تركيا، التى تعد 73 مليون نسمة تقريباً، وتعتبر الاقتصاد ال17 عالمياً، على أحد أعلى نسب النمو فى العالم، وبلغ إجمالى الدخل الفردى 10079 دولاراً لعام 2010، بحسب المعهد. وفى 2009 بلغ هذا الرقم 8590 دولاراً، وفى 2009 تقلص الاقتصاد التركى الذى عانى من انكماش نتيجة الأزمة العالمية بنسبة 4.8%.
وأشار المعهد إلى ارتفاع إجمالى الناتج الداخلى 1.3% مقارنة بالفصل السابق، لافتاً أن تسجيل نسبة 8.8% على الرغم من المشاكل العالمية، يثبت أننا نملك اقتصاداً قادراً على اغتنام الفرص فى ظروف الأزمات.
وأضاف أن "تحقيق هذا الرقم فيما كنا نتوقع نمواً بنسبة 6.8%، يثبت أن تركيا تملك بنية دينامية"، مشيراً إلى توقع نمو سنوى يقارب 7% لعام 2011.
غير أن هذا النمو المرتفع أدى إلى اتساع حجم العجز فى الحسابات الجارية بنسبة 112.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة عينها من عام 2010، ليبلغ 50.7 مليار دولار، على ما أعلن البنك المركزى، مشيراً إلى أن هذا ليس نمواً من دون ضوابط، بل ينجم عن القطاع الخاص. نحن نطلب من الناس أن ينفقوا بحسب عائداتهم، وألا يقترضوا أكثر من قدرتهم على التسديد.
إلى ذلك، قالت تركيا فى إعلان بالجريدة الرسمية أمس إنها ستسمح للبنوك بالاحتفاظ بما لا يزيد على عشرة بالمئة من الاحتياطيات بالدولار واليورو، وكان البنك المركزى التركى قد ألمح يوم الثلاثاء الماضى إلى أنه سيأخذ مثل هذا الإجراء كخطوة أولى باتجاه تيسير أدوات السياسة النقدية، فى حالة تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية.