نمو الاقتصاد التركي 8.8% في الفصل الثاني

سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 8,8% في الفصل الثاني من 2011 في دلالة على ثبات أدائه منذ 2010، وفقا للبيانات التي نشرتها معهد الاحصاء اليوم الاثنين.
وبلغ نمو الاقتصاد التركي 8,9% في 2010 متجاوزا توقعات الحكومة التي كانت حددته بنسبة 7,0%.
وكان معهد الاحصاء قد توقع زيادة النسبة القياسية المسجلة في الفصل الاول من 2011 من 11,0 الى 11,6%.
وتحافظ تركيا التي يبلغ عدد سكانها 73 مليون نسمة تقريبا وتعتبر الاقتصاد ال17 عالميا، على احد اعلى نسب النمو في العالم.
وبلغ اجمالي الدخل الفردي 10079 دولارا في عام 2010، وفي 2009 تقلص الاقتصاد التركي الذي عانى من انكماش نتيجة الازمة العالمية، بنسبة 4,8%.
ووفقا للبيانات المعدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي 1,3% مقارنة بالفصل السابق على ما اكد معهد الاحصاء.
وقال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا نهاد ارغون "إن تسجيل نسبة 8,8% على الرغم من المشاكل العالمية يثبت اننا نملك اقتصادا قادرا على اغتنام الفرص في الازمات". مشيرا الى توقع نمو سنوي يقارب 7% للعام 2011.
غير ان هذا النمو المرتفع ادى الى اتساع حجم العجز في الحسابات الجارية بنسبة 112,9% في الاشهر السبعة الاولى من العام مقارنة بالفترة عينها من العام 2010 ليبلغ 50,7 مليار دولار، وفقاً لما اعلنه البنك المركزي اليوم الاثنين.
وقال ارغون "هذا ليس نموا من دون ضوابط، بل ينجم عن القطاع الخاص. نحن نطلب من الناس ان ينفقوا بحسب عائداتهم والا يقترضوا اكثر من قدرتهم على التسديد".