حكم قضائي يلغي قرار مرسي بعزل النائب العام السابق

قال التلفزيون المصري الاربعاء ان محكمة استئناف القاهرة الغت قرار الرئيس المصري الاسلامي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت باعادته الى منصبه.
وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء.
وقد يعيد الحكم الصادر الاربعاء الصدام بين الرئيس مرسي والقضاة. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الاشرف على الاستفتاء على الدستور اعتراضا على قرار عزل عبد المجيد محمود. وادى ذلك الى اجراء الاستفتاء على مرحلتين.
وجاء في بيان لمستشار عبد المجيد محمود، انه "لم يحسم موقفة عن مدى عودته لمنصبة السابق وانه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري ويعيد الأمور إلى نصابها".
واستند عبد المجيد في طعنه على قرار مرسي إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد"، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ودفع عبد المجيد، الذي شغل منصب النائب العام لمدة خمس سنوات خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد (شباط/فبراير 2011-حزيران/يونيو 2012)، بأن مرسي بقراره هذا "تغول على السلطة القضائية، وأهدر مباديء استقلال السلطةالقضائية والفصل بين السلطات".
وكان مرسي عين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما لاربع سنوات في اعلان دستوري صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 دون الرجوع لترشيح من المجلس الاعلي للقضاء حسبما ينص قانون السلطة القضائية.
وتقول المعارضة ان عبد الله ليس نائبا عاما شرعيا او مستقلا، متهمينه بمحاباة رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس، كما رفض عدد من النشطاء المثول امامه مؤخرا لعدم اعترافهم بشرعيته.
وقال المحامي خالد ابو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، لوكالة فرانس برس ان "المحكمة رأت ان قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه".
واوضح ابو بكر "نحن امام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ واعلان دستوري محصن".
وتنص المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تاسيسية، سيطر عليها الاسلاميون، وجرى تمريره في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي على انه "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة".
وهكذا تحصن هذه المادة الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.
وراى ابو بكر ان "حل هذه الازمة يتمثل في قرار من محكمة اعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الاعلان الدستوري من جهة اخر".
وقال ان "الاثنين نائب عام"، في اشارة الي النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله والنائب العام السابق عبد المجيد محمود.
من جانبه، قال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، عضو جبهة الانقاذ الوطني (التجمع الرئيسي للمعارضة المصرية) "إلغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة آثار إعلان مرسي الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012"، وذلك في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.