يعتزم الحلف الاطلسي العودة عن مشروع التقليص التدريجي للقوات الافغانية اعتبارا من العام 2015 ويدرس امكان الابقاء على عديد هؤلاء عند مستواه الحالي، اي 350 الف رجل، حتى نهاية العام 2018، بحسب ما اشار الخميس مسؤولون في الحلف الاطلسي. واوضح المصدر نفسه لمناسبة اجتماع وزراء الدفاع في مقر الحلف في بروكسل ان بلدان الاطلسي "تفكر جديا بالابقاء على عديد قوات الامن الافغانية عند 352 الفا حتى نهاية 2018". وقال الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن خلال مؤتمر صحافي "هذه احدى الفرضيات المحتملة". وخلال قمة الحلف الاطلسي في شيكاغو في ايار/مايو 2012، اعطت الدول ال28 موافقتها على تخفيض تدريجي لعديد القوات الافغانية من 352 الفا الى 228 الفا و500 عنصر، على نحو يأخذ في الاعتبار "تطور البيئة الامنية". وتم اتخاذ هذا القرار بهدف عدم اثقال ميزانية هذه القوات التي قرر الحلفاء في الاطلسي تمويلها بعد سحب قواتهم المقاتلة نهاية العام 2014. وهذه الميزانية تم تقييمها في 2012 عند 4,1 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام 2015. وتعهدت الولاياتالمتحدة ان تأخذ على عاتقها اكثر من نصف هذا المبلغ والجيش الافغاني يتحمل 500 مليون دولار، ما سيترك حوالى 1,3 مليار دولار لتقاسمها بين البلدان الاخرى. وتبلغ كلفة الابقاء على 352 الف رجل عام 2013 حوالى 6,5 مليار دولار، بينها 5,7 على عاتق الولاياتالمتحدة و300 مليون على عاتق الحلفاء و500 مليون من الحكومة الافغانية. واذ ابدى راسموسن "ثقته" في القدرة على تمويل 350 الف عسكري وشرطي بعد 2014، اشار الى ان "الامر "ليس من مسؤولية الحلف الاطلسي وحده بل ايضا المجتمع الدولي". واوضح ايضا ان الخطوط الكبرى للمهمة المقبلة للحلف ما بعد العام 2015 الرامية الى تدريب القوات الافغانية وارشادها سيتم تحديدها "في الاشهر المقبلة". وقد يتم الموافقة عليها في حزيران/يونيو لمناسبة "قمة مصغرة" للحلف الاطلسي يتم البحث حاليا في عقدها في بروكسل.