وزير دفاع مصر يحذر من انهيار الدولة وأمر باعتقال عناصر بلاك بلوك

القاهرة/الاسماعيلية (رويترز) - قال وزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء إن الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى حافة الانهيار في تحذير واضح من المؤسسة التي قاد ضباط منها مصر حتى منتصف العام الماضي في حين يكافح اول رئيس منتخب بصورة حرة لاحتواء عنف دموي في الشوارع.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة إن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها أهمية كبيرة للتجارة الدولية.
وجاءت تصريحات السيسي التي نشرت في صفحة رسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك بعد مقتل 52 شخصا خلال أيام من الاضطرابات وأبرزت الإحساس المتزايد بالأزمة التي تواجه البلاد ورئيسها الإسلامي الذي يكافح لإحياء الاقتصاد المتعثر ويحتاج لتهيئة الشعب لانتخابات تشريعية ستجرى خلال شهور بهدف تعزيز الديمقراطية الوليدة في مصر.
وهدأت الاشتباكات كثيرا يوم الثلاثاء لكن شبانا رشقوا طوابير الشرطة بالحجارة على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وردت القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.
ومن المستبعد أن تكون تصريحات السيسي مؤشرا إلى أن الجيش يرغب في استعادة السلطة التي احتفظ بها لستة عقود منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية وخلال فترة مؤقتة تلت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.
لكن تصريحات السيسي بعثت برسالة قوية تفيد أن أكبر مؤسسة مصرية لها والتي تضطلع بدور اقتصادي كبير بالاضافة لدور امني كما انها متلق لمساعدات امريكية مباشرة كبيرة تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في القاهرة ومدن أخرى كبيرة.
وقال السيسي "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة."
وأضاف أن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن."
وأضاف ان "الإنضباط والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذى ترتكز عليه الدولة المصرية."
وكان مرسي الذي تسلم السلطة في نهاية يونيو حزيران عين السيسي في منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد أن عزل في أغسطس آب وزير دفاع مبارك لمدة 20 عاما المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الرئيس السابق.
وبعد نحو سبعة أشهر من ولاية مرسي زاد الاستقطاب السياسي في مصر بدرجة كبيرة.
وفي محاولة لمواجهة ما يمكن أن يكون تحديا أمنيا جديدا أصدر النائب العام طلعت عبد الله أمرا يوم الثلاثاء بضبط وإحضار عناصر مجموعة "بلاك بلوك" التي ظهرت في شوارع البلاد مؤخرا.
وقال حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن "التحقيقات... كشفت النقاب عن كون جماعة بلاك بلوك هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية."
ورفض معارضون سياسيون دعوة وجهها مرسي للحوار الوطني الذي عقد أولى جلساته يوم الاثنين في مسعى لانهاء العنف. وبدلا من ذلك نزلت حشود كبيرة من المحتجين إلى شوارع العاصمة القاهرة والاسكندرية ثاني أكبر مدينة وأيضا في المدن الثلاث الرئيسية بمنطقة قناة السويس بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وفرض مرسي قانون الطواريء وحظر التجول في مدن القناة الثلاث.
وشيع ألوف من سكان بورسعيد يوم الثلاثاء جثماني شخصين قتلا في المدينة يوم الاثنين في أحدث اشتباكات بالمدينة ليرتفع عدد القتلى فيها منذ يوم السبت إلى 42.
وقتل معظم الضحايا بالرصاص في مدينة تكثر فيها الأسلحة النارية.
وقال محمد عز وهو من سكان بورسعيد في اتصال تليفوني معه يوم الثلاثاء إنه سمع إطلاق نار كثيف خلال الليل. وأضاف "الطلقات أصابت شرفة شقتي لذلك سأذهب للإقامة مع شقيقي."
وتحدى محتجون مناوئون للحكومة الحظر الليلي الذي يسري في مدن القناة الثلاث بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وفي القاهرة أطلقت الشرطة بعد ظهر الثلاثاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين يرشقونها بالحجارة في شارع بالقرب من التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
لكن الاشتباكات كانت أقل حدة بالقياس إلى الأيام الماضية واستطاع سائقو سيارات المرور في المنطقة. ورفع عمال النظافة أكواما من مخلفات اشتباكات الأيام الماضية.
ويتكرر اندلاع عنف الشوارع في الدولة المنقسمة مما يثير ضيق كثيرين يتوقون لاستعادة النظام والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن تصريحات السيسي جاءت صارمة بشكل كبير فإن الجيش عبر في السابق عن مخاوف مماثلة وتعهد بحماية البلاد. لكن الجيش رفض جره من جديد إلى دور سياسي بعد أن اهتزت سمعته كطرف محايد بإدارته لشؤون البلاد لمدة 17 شهرا بعد مبارك.
وقال اليجاه زروان وهو محلل يقيم في القاهرة "المصريون قلقون بشدة مما يجري." وأضاف أن الجيش يعبر عن قلق عام بين الشعب.
وتابع "لكن لا أعتقد بوجوب أن تؤخذ التصريحات على أن الجيش يوشك أن ينزل إلى الشوارع ويعتلي سدة الحكم."
وفي ديسمبر كانون الأول عرض السيسي استضافة حوار وطني حين كان مرسي ومعارضوه يتنازعون وكانت الشوارع ملتهبة. لكن الدعوة سحبت بسرعة قبل عقد الاجتماع ربما لأن الجيش خشي جره مرة أخرى إلى الحلبة السياسية التي تشهد استقطابا.
واندلعت احدث احتجاجات عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير عام 2011 وأسقطت مبارك بعد 18 يوما. وزاد من وطأة الاحتجاجات اشتباكات في بورسعيد بين الشرطة ومحتجين على قرار محكمة بإحالة أوراق 21 أغلبهم من سكان المدينة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية عنف تلا مباراة لكرة القدم في بورسعيد.
ومنذ سقوط مبارك عام 2011 فاز الإسلاميون الذين قمعهم الزعيم السابق طوال سنوات حكمه الثلاثين في استفتاءين وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
لكن المعارضة تتحدى هذه الشرعية وتتهم مرسي بفرض شكل جديد من أشكال الحكم الاستبدادي الذي تخللته موجات متكررة من الاضطرابات التي حالت دون عودة الاستقرار إلى مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
ونشر الجيش قواته في مدن القناة الرئيسية الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين. ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على التعديل.
وكرر السيسي القول إن دور الجيش سيكون معاونة الشرطة في استعادة الأمن.
وزادت حالة عدم الاستقرار في مصر من قلق الدول الغربية التي يخشى مسؤولون فيها تغير وجهة الدولة العربية المهمة في الشرق الأوسط والتي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل.
وأدانت الولايات المتحدة يوم الاثنين العنف الدامي الذي يجتاح مصر منذ أيام ودعت الزعماء المصريين إلى القول بوضوح إن العنف غير مقبول.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة دعوة الرئيس لاجتماع للحوار الوطني يوم الاثنين. وقبل الدعوة للحوار الذي عقد مساء أمس حلفاء مرسي الإسلاميون ومتعاطفون معه.
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية الحوار بأنه شكلي وغير جدي ووضعت شروطا للمشاركة لم يستجب لها مرسي في السابق مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وطالبت الجبهة مرسي أيضا بتحمل المسؤولية السياسية والجنائية عن سفك الدماء في البلاد.
وكانت السياسي الليبرالي الوحيد الذي حضرت اجتماع يوم الاثنين هو أيمن نور زعيم حزب غد الثورة الذي قال لقناة الحياة التلفزيونية المصرية بعد انتهاء الاجتماع إن المجتمعين اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى خلال أسبوع.
وصرح بأن مرسي وعد بالنظر في التغييرات التي طلبتها المعارضة في الدستور لكنه لم يبحث طلب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وما يزال الدستور الذي مرره مرسي على عجل الشهر الماضي ويقول منتقدون ان له صبغة إسلامية مثار خلاف.
وأعلن مرسي فرض حالة الطواريء يوم الأحد قائلا "إن حماية الوطن مسؤولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم و(أي تهديد) للمتلكات بقوة وحسم فى ظل دولة القانون."
وقال نشطون إن إجراءات مرسي لفرض حالة الطواريء بقصد فرض النظام على اضطرابات الشوارع يمكن أن تأتي بأثر عكسي.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل التي ساعدت في الانتفاضة التي أسقطت مبارك إن الأحكام العرفية والطواريء والسماح للعسكريين بإلقاء القبض على المدنيين ليست حلولا للأزمة.
وأضاف أن هذا سيؤدي لمزيد من غضب الشباب وأن الحل يجب أن يكون سياسيا يصل إلى جذور المشاكل.
(شاركت في التغطية ياسمين صالح - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)