مؤيدو اطلاق سراح جورج عبدالله يحتجون امام سفارة فرنسا ببيروت

تجمع عشرات الشبان قرب السفارة الفرنسية في بيروت الاثنين احتجاجا على ارجاء الافراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما، واطلقوا هتافات مناهضة لفرنسا، وقطعوا الطريق لبعض الوقت قبل ان تفرقهم القوى الامنية، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس.
واعتبر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي تأخير الافراج عن عبدالله "خطوة غير مبررة".
وكان قرابة 100 شخص لف معظمهم اعناقهم بالكوفية الفلسطينية، اعتصموا بدءا من الواحدة بعد الظهر (11,00 ت غ) امام مبنى السفارة في منطقة المتحف في بيروت، رافعين صورا لعبدالله.
وقرابة الرابعة بعد الظهر (14,00 ت غ)، قطع المعتصمون الطريق الموازي للسفارة الذي يربط بين شطري بيروت الشرقي والغربي بجلوسهم ارضا في وسطها، مطالبين السلطات اللبنانية بالتحرك، متهمين اياها بالتبعية لفرنسا.
ثم تقدم عدد منهم نحو السفارة وقاموا برشق البيض والحجارة في اتجاهها. وتصدت لهم القوى الامنية المنتشرة بكثافة في المكان ومنعتهم من الاقتراب.
وشكل جنود الجيش اللبناني وعناصر مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي حاجزا بين مبنى السفارة والمتظاهرين الذين اشتبك بعضهم مع القوى الامنية بالايدي.
ورش المتظاهرون المنتمون الى حركات يسارية صغيرة على سور السفارة الخارجي عبارات "الحرية لجورج عبد الله"، و"فرنسا عاهرة اميركية".
وبعد ان اجبرتهم قوى الامن على فتح الطريق، نصب عدد منهم خيمة على الرصيف المقابل للسفارة وافادوا عن نيتهم مواصلة الاعتصام حتى الافراج عن عبدالله.
وتعهد ميقاتي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، ب"اتخاذ كل الاجراءات الامنية المناسبة لحماية امن السفارة الفرنسية في خلال التحرك الشعبي".
واعتبر خلال اتصاله بسفير فرنسا باتريس باولي ان "التأخير في اطلاق المواطن عبدالله خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية"، متمنيا على فرنسا "الاسراع في اطلاقه ليعود الى وطنه وأهله".
وشدد على ان الحكومة "تتابع هذا الموضوع (...) وكانت تحضر لاستقبال عبدالله لدى عودته الى لبنان".
واوقف عبدالله الذي كان يتراس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وكان قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في باريس العام 1984. وفي 1987، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف.
وقرر القضاء الفرنسي الاربعاء الافراج عنه شرط ترحيله، وكان يتعين على وزارة الداخلية الفرنسية ان تتخذ قرارها اليوم.
لكنها لم توقع على اي قرار بالابعاد، ما دفع القضاء الى ارجاء القرار حول الافراج عنه الى 28 كانون الثاني/يناير كما افاد مصدر قضائي في باريس.