اعادة فتح معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا اثر حركة احتجاج اجتماعية شديدة

اعيد الخميس فتح معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، وهو المعبر البري الرئيسي بين البلدين، ما اتاح استئناف حركة التجارة الحدودية بعد شهر من اغلاقه الذي تسبب بحركة احتجاج اجتماعية تخللتها اعمال عنف في تونس لكن مواجهات جديدة وقعت الخميس بين الشرطة ومتظاهرين.
ورغم استئناف حركة التجارة بين البلدين نفذ سكان بن قردان الخميس اضرابا عاما مطالبين باستثمارات وتدابير ضد البطالة، ولاحظ مراسل فرانس برس ان كل خدمات المدينة قد تعطلت باستثناء الصيدليات والمستشفيات والمخابز.
كما لاحظ مراسل فرانس برس عبور الشاحنات صباح الخميس في الاتجاهين لكن ببطء.
وبدات الاشتباكات في بن قردان بعد الظهر عندما رشق المتظاهرون ومعظمهم من الشبان الشرطيين بالحجارة فردوا عليه بالقنابل المسيلة للدموع.
وقبل الساعة 18,00 (17,00 تغ) امتدت الاشتباكات في بن قردان واضرم متظاهرون النار في مركز شرطة فاضطر الشرطيون الى الفرار.
واعيد فتح المعبر في سياق زيارة قام بها الاثنين الى طرابلس رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي غداة مواجهات بين متظاهرين والشرطة في مدينة بن قردان جنوب تونس التي تبعد ثلاثين كلم عن راس جدير.
وقد وقعت مواجهات مماثلة الاسبوع الماضي عندما طالب المحتجون باعادة فتح الحدود التي اغلقها الليبوين منذ بداية كانون الاول/ديسمبر.
وكثرت الاحتجاجات لاسباب اجتماعية خلال الاشهر الاخيرة في تونس بعد خيبة امل ازاء التطلعات الاجتماعية والاقتصادية التي اثارتها الثورة التونسية وفرار الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وتحول بعض هذه الاحتجاجات الى اعمال عنف كما وقع في مدينة سليانة (شمال غرب) نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الاول/ديسمبر عندما اصيب 300 شخص خلال خمسة ايام من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
وقررت طرابلس اغلاق معبر راس جدير في الرابع من كانون الاول/ديسمبر بعد شكاوي من مواطنين ليبيين قالوا انهم تعرضوا الى اعتداءات في الاراضي التونسية.
من جهة اخرى تعتبر الحدود التونسية الليبية نقطة هامة للتجارة والتهريب لا سيما تهريب الاسلحة التي تم الاستحواذ عليها من ترسانة نظام معمر القذافي.
وسيلتقي رؤساء الحكومات الجزائري والليبي والتونسي السبت في ليبيا لمناقشة امن الحدود.
واعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان هذا الاسبوع ان الاجتماع سيعكف على تدابير لضمان امن الحدود "بمكافحة تهريب الاسلحة والذخيرة وغيرها من المواد المهربة".