بيانات جديدة تظهر ضعف الاقتصاد الياباني

أظهرت بيانات جديدة صدرت في اليابان ضعف اقتصاد البلاد، ما يؤكد وجود تحديات ستواجهها الحكومة الجديدة لتنشيط النمو في ثالث أكبر اقتصادات العالم.
فقد انخفض الناتج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض الطلب على الصادرات اليابانية.
كما انخفضت معدلات إنفاق المستهلكين، في دلالة على أن الانكماش لا يزال يعرقل دعم الطلب المحلي.
وتعمل اليابان على تحفيز الطلب المحلي سعيا منها للمحافظة على معدلات النمو وتعويض الانخفاض الذي شهدته الصادرات اليابانية لستة أشهر متتالية.
وتعمل اليابان لسنوات على محاربة الانكماش ومعدلات الاستهلاك الآخذة في الانخفاض.
وأدى ذلك إلى إضرار بمحاولات السياسيين في اليابان لدعم الاستهلاك المحلي، بعد أن كان المستهلكون وأصحاب الأعمال يعملون على تأخير شرائهم للمنتجات والسلع أملا منهم في انخفاض إسعارها في المستقبل.
وطبقا للبيانات الأخيرة، انخفض المؤشر الرئيس للبضائع الاستهلاكية، الذي لا يشمل أسعار الغذاء، انخفض بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني عما كان عليه في العام السابق.
وقال مارتن شولز من معهد أبحاث فوجيتسو في تصريح لبي بي سي: إن ذلك دليل واضح على أن الاقتصاد الياباني مشبع بالانكماش، ومن المحتم أن يسهم البنك المركزي في التعامل مع تلك الأزمة.
أما بنك اليابان المركزي فيواجه حاليا ضغطا من رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي، لاتخاذ خطوات تهدف للتعامل مع ذلك الانكماش.
حيث طلب آبي من البنك أن يضاعف المعدل الذي يستهدفه من التضخم ليصل الى نسبة 2% في المئة.
ففي أثناء حملته الانتخابية، اقترح آبي أن يقوم البنك المركزي بطباعة كمية غير محدودة من العملة اليابانية، كي يسهم في تحفيز معدلات الاستهلاك.
وقال المحللون إن هذا الانخفاض الذي حدث أخيرا في تلك المعدلات قد يشهد ضغطا أكبر على البنك المركزي، مما سيضطره الى اتخاذ إجراءات سريعة.
وقال شولز إنه من المحتمل جدا أن يحدث رد فعل في يناير/كانون الثاني.
وتابع شولز قائلا: قد يواجه بنك اليابان فكرة التسهيلات النقدية بشكل ضاغط، كما أنه من الممكن أن يرفع ما يستهدفه من تضخم، مما ستكون له دلالات واضحة على طريقة تعامل البنك على المدى القريب.
وفي تلك الفترة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الى انخفاض معدلات الناتج الصناعي بنسبة تبلغ 1.7 في المئة عن معدلات الشهر الماضي. أما في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت المعدلات بنسبة 5.8 في المئة.
كما أظهر الانتاج الصناعي انخفاضا شديدا في الطلب على الصادرات اليابانية من الأسواق الرئيسة، كمنطقة اليورو والصين.
وقد ألحقت أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو حاليا أضرارا بالصادرات إلى المنطقة، بينما تضررت مبيعات الصين من النزاع الإقليمي بينها وبين اليابان.
كما أن تنامي قوة العملة اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية قد زاد من صعوبة الأمر على المصدرين اليابانيين؛ حيث ارتفعت أسعار بضائعهم على المشترين الأجانب.
إلا أن العملة اليابانية الين قد شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسابيع الماضية، لتصل إلى معدلات تزيد على 10 في المئة في مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المحللون إن ضعف العملة ساعد على إحياء النمو في قطاع الصادرات، مما سيساعد في المقابل على دعم إنتاج المصانع.
حيث أفاد شولز أن ضعف العملة اليابانية سيعمل على مساعدة الإنتاج الصناعي، حيث يعتمد الكثير من المصنعين بشكل كبير على المبيعات الخارجية. وأضاف أنه من الممكن حدوث تغيير بحلول الشهر المقبل.