الاقتصاد الياباني ما زال يواجه صعوبة في التعافي مقللا تقييمه للوضع الاقتصادي

يواجه الاقتصاد الياباني موجة عالية من تردي لأوضاع الاقتصاد العالمي من ناحية و من ناحية أخرى من أزمة ارتفاع قيمة الين الذي زامنه فيضانات تايلاند التي فاقمت من أزمة الشركات اليابانية بعد زلزال 11 آذار.
في هذا الإطار أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة خلال تشرين الثاني استمرار في تحفيز الشركات اليابانية، خصوصا المتأثرة بفيضانات تايلاند التي عطلت الإنتاج و شهدت نقص في الموارد و الإمدادات الأمر الذي دفع أسعار المنتجات الإلكترونية لشركات مثل توشيبا على سبيل المثال إلى الارتفاع بشكل كبير.
من ناحية أخرى طالبت الشركات اليابانية و كرد فعل طبيعي لما تتعرض له من أزمات القائمين على السياسة النقدية لإيجاد حل طويل الأجل لأزمة ارتفاع الين، خصوصا بعد تفكير بعض البنوك اليابانية المقرضة للتوسع في آسيا بسبب ضعف الأرباح نظرا لتدني أسعار الفائدة في اليابان التي تقع بين 0.00% و 0.10%.
كل هذا يأتي مع معاناة الاقتصاد الياباني و تأثره البالغ بسبب أزمة الديون الأوروبية باعتبار منطقة اليورو سوق حيوي للصادرات اليابانية. حيث أن اليابان لم تلتقط أنفاسها إلا مع الربع الثالث حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.5%، مقارنة بالانكماش السابق بنسبة 0.5%. يذكر أن هذا النمو الأول بعد انكماش على مدار ثلاثة أرباع متتالية.
على الرغم من ذلك شهدت طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال تشرين الأول ارتفاعا في اليابان بنسبة 26.0%، مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 25.9%. يأتي هذا متطابقا مع تصريحات البنك المركزي الياباني حيث أشار أن التعافي الاقتصادي في اليابان يسير بوتيرة بطيئة. حيث يجد صعوبة في الحفاظ على معدلات إيجابية معظم الوقت.
أخيرا نشير أنه في ظل هذه المتغيرات و بتراجع مستوى الصادرات لأكثر من سبب على رأسها كما ذكرنا ارتفاع الين و التأثر بأزمة منطقة اليورو. حيث رأى البنك المركزي الياباني أن يقلل تقييمه للوضع الاقتصادي في ضوء هذه المستجدات على الساحة العالمية و مد جولة أخرى من برنامج شراء الأصول و برنامج القروض الائتمانية لخطورة التخلي عن البرامج التحفيزية في هذه المرحلة الحرجة.