بنك اليابان يضخ عشرة آلاف مليار ين فى الاقتصاد

يعتزم البنك المركزى اليابانى ضخ حوالى عشرة آلاف مليار ين (77 مليار يورو) فى الاقتصاد اليابانى الذى يعانى من تضخم عسكرى وارتفاع سعر صرف الين، ما يعيق انتعاشه.
وأعلن البنك المركزى اليابانى الثلاثاء أنه يعتزم منح المصارف قروضا بنسب فوائد تفضيلية قدرها 0.1%، لقاء أصول كسندات خزينة وسندات شركات وسندات أخرى على أنواعها.
ويأمل البنك المركزى اليابانى بأن تعاود المصارف إقراض الشركات بعد ضخ هذه السيولة.
وأعلن البنك فى بيان مبررا خطوته "اعتبرنا أنها الوسيلة الأكثر فعالية لدعم الانتعاش الاقتصادى".
وأوضح أن هذا الإجراء غير التقليدى يبقى ساريا ثلاثة أشهر، فيما أبقى على نسبة فائدته الرئيسية بمستوى 0.1%.
واستأنفت اليابان النمو الاقتصادى منذ الفصل الثانى من العام 2009 بعد انكماش استمر 12 شهرا فى أطول وأخطر أزمة عرفتها البلاد منذ 1945.
غير أنها دخلت مرحلة من التضخم العسكرى حيث بدأت الأسعار فى التدنى ما دفع الشركات إلى تخفيض كلفتها والحد من استثماراتها وتجمد أجورها.
ومن العوامل الأخرى التى تعيق الانتعاش الاقتصادى فى اليابان ارتفاع سعر صرف الين بالنسبة إلى العملات الأجنبية الأخرى ولا سيما الدولار الذى سجل سعر الين بالنسبة له أعلى مستوياته منذ 14 عاما حيث بلغ سعر الدولار 86.85 ين الثلاثاء.
ويقوض سعر العملة اليابانية المرتفع قدرة الشركات اليابانية المصدرة على المنافسة إذ يؤدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار المنتجات اليابانية.
ومن المقرر أن تخصص الدولة ميزانية إضافية قدرها 2700 مليار ين (حوالى 20 مليار يورو) لدعم الاقتصاد عبر تحفيز الطلب الداخلى.