قرارات البنوك المركزية في آسيا تواكب التطورات العالمية

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية إلى جانب قرارات البنوك المركزية التي تعد انعكاسا للأوضاع الاقتصادية الحالية في الاقتصاد الأسيوية و مدى تأثره بالأزمات العالمية و على رأسها أزمة الديون الأوروبية.
كانت بداية الأسبوع مع قرار البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25% للجلسة الثانية على التوالي. وسط استمرار التهديد القائم بسبب أزمة الديون الأوروبية و تحديات الاقتصاد العالمي هذه الفترة نتيجة لتراجع مستويات الطلب الذي بالتبعية أدى إلى تراجع الصادرات.
أعلن البنك المركزي الأسترالي عن رؤيته الاقتصادية. معلنا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب أزمة الديون الأوروبية أتاحت الفرصة لتخفيف بعض السياسات النقدية حيث أن رؤية البنك تشير إلى تراجع الاقتصاد العالمي هذا العام.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم متوافقة مع الحدود المستهدفة حتى العامين القادمين خصوصا و أن أسعار المستهلكين بدأت في التراجع. من ناحية أخرى صرح أيضا أن أوضاع سوق العمل تشهد تراجعا فضلا عن الصعوبات المالية التي يشهدها الاقتصاد. هذا إلى جانب رؤية البنك الشاملة للاقتصاد العالمي حيث أن تراجع أسعار السلع منح الفرصة لتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي.
أم عن بيانات النمو في استراليا، فقد حقق الاقتصاد الأسترالي نموا فاق التوقعات خلال الربع الثالث نتيجة ارتفاع مستوى إنفاق المستهلكين إلى جانب نشاط قطاع التعدين. على الرغم من أزمة الديون الأوروبية و تراجع القطاع الصناعي في الصين.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.0%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.2% الذي تم تعديله ليسجل نموا بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.2%.
من ناحية أخرى نجحت السياسة النقدية في أستراليا في استقطاب القطاع العائلي مرة أخرى بعد أن عانت لفترة من ضعف الإنفاق العائلي نظرا لإحجامه نتيجة ضعف الثقة في الاقتصاد العالمي. و هنا نشير أن الإنفاق العالمي ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث معززا الناتج المحلي الإجمالي هذا إلى جانب ارتفاع مؤشر الإنشاءات خلال تشرين الثاني بنسبة 39.6% بأعلى من القراءة السابقة.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% لمساندة النمو الاقتصادي. و مخفضا لتوقعات النمو وسط المخاوف من تأثير أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي. هذا فضلا عن تراجع مستويات الطلب مؤخرا على المنتجات النيوزيلندية الأساسية مثل اللحوم و الألبان.
في هذا السياق و للتأكيد على أن الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي إلا أنه محافظ على مستوى جيد كأداء اقتصادي. حيث ارتفعت شهدت ثقة المستهلكين تعافيا خلال تشرين الثاني حيث ارتفعت ثقة الأعمال لتشرين الثاني إلى مستوى 18.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 13.2.
في غضون ذلك نشير أن نيوزيلندا لا تعاني من أزمة تضخمية كبيرة الأمر الذي يسمح لها في الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة و إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و أزمة تراجع الاقتصاد العالمي. حيث تراجعت توقعات التضخم لعامين خلال الربع الرابع مسجلة نسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا نسبة 2.9%.
ننتقل إلى اليابان حيث حقق الاقتصاد الياباني نموا بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث نتيجة خفض الشركات اليابانية مستوى الإنفاق الرأسمالي و الاستثمارات. نتيجة ضعف الطلب و ارتفاع قيمة الين. حيث أعلنت اليابان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.4%. مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.5% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.3%.
نجد هنا أن معدلات النمو المحققة جاءت بأقل من المستويات السابقة على المدى الشهري و السنوي. هذا فضلا عن تراجع في مجمل الصناعات اليابانية للربع الرابع بتراجع بنسبة 2.5%. في إشارة أن اليابان تعاني من ربع إلى ربع مع تحسنات طفيفة في منتصف الطريق حيث أن اليابان ما زالت في طور الخروج من انكماش تضخمي على مدار ربعين متتاليين.
الأمر الذي صاحبه تراجع في طلبات الآلات الصناعية لشهر تشرين الأول بنسبة 6.9% على عكس التوقعات التي كانت أكثر تفاؤلا مشيرة على ارتفاع بنسبة 0.5%. مع العلم أن الشركات اليابانية في وضع غير مبشر نظرا لعدم الطمأنينة السائدة في الأسواق من تذبذب الين الذي يغلب عليه الارتفاع الحاد. في ظل بحث الشركات عن وضع خطة للعام المالي.
و أخيرا مع الصين حيث تراجعت معدلات التضخم لأدنى معدلاتها في أربعة عشر شهرا في تشرين الثاني. متيحة الفرصة للسياسة النقدية في الصين لإجراء تخفيف في السياسة النقدية التي شهدت تضييقا في الفترة السابقة نظرا لارتفاع معدلات التضخم متخطية الحدود المستهدفة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بنسبة 4.2%. بأقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 4.5%.
حيث جاء هذا التراجع لأسعار المستهلكين كما تهدف السياسة النقدية في الصين لعدة عوامل يكاد يكون من أهمها تراجع النمو الاقتصادي للصين بتراجع القطاع الصناعي بانخفاض مدراء المشتريات فضلا عن ضعف الطلب العالمي. بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها على الإقليم الآسيوي.