الأمم المتحدة توافق على استئناف بحث معاهدة تجارة السلاح

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مساء الاثنين لصالح عقد مؤتمر في مارس/آذار للتوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة تنظم تجارة السلاح عالميا.
وحصل القرار على تأييد 133 دولة، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وفشلت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة مقترحة في يوليو/تموز، حيث أعربت الولايات المتحدة عن حاجتها للمزيد من الوقت للتفكير وطلبت روسيا والصين أرجاءها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة تجارة السلاح عالميا تصل إلى 60 مليار دولار.
ولا تنظم المعاهدة المقترحة استخدام السلاح محليا داخل أي دولة، لكن تفرض على الدول وضع لوائح تنظيمية محلية للتحكم في عمليات نقل الأسلحة التقليدية.
كما تحظر على الدول الموقعة نقل أسلحة تقليدية إذا مثل ذلك انتهاكا لأي حظر على السلاح أو كان يدعم عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وتقوم الكثير من الدول، بينها الولايات المتحدة بتنظيم تصدير الأسلحة، لكن لا يوجد معاهدة دولية تنظم تجارة السلاح .
وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق، وهي إحدى جماعات الضغط الداعمة لحق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، المعاهدة المقترحة.
وتقول إنها تمثل تهديدا لحق حيازة السلاح المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.