اعتقال حراس لوزير المالية العراقي بتهمة الارهاب والمالكي يحذر من الفتنة

اكد مجلس القضاء الاعلى في العراق الجمعة اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، في وقت حذر رئيس الوزراء خصومه السياسيين من "العزف على الوتر الطائفي".
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الذين القي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط" من افراد حماية الوزير رافع العيساوي.
واضاف ان "جميعهم اوقفوا ضمن المادة اربعة ارهاب وقد القي القبض عليهم باوامر قضائية".
ومن بين الذين اوقفوا امر فوج حماية العيساوي.
وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله ان امر الفوج "اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية" تشمل "التفجيرات والاغتيالات".
وكان العيساوي الشخصية السنية النافذة، دعا مساء الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستقالة على خلفية قيام "قوة ميليشياوية (...) باعتقال جميع افراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي" في وزارة المالية في بغداد.
وقال العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية" الذي يضم شخصيات سنية بارزة في تصريح لفرانس برس امس "هذا ليس اعتقال وانما اختطاف (...) واحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر حماتي وانا الآن انا بدون حماية".
واصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا مساء امس اعلنت فيه انها نفذت "امرا قضائيا صدر عن محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الاعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية (...) وعددهم عشرة أشخاص".
ونشرت الى جانب البيان نسخا عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالاعدام.
كما تنص على ان "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر".
وفي بيان اصدره مكتبه الاعلامي وحصلت فرانس برس على نسخة منه، حذر المالكي من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق اهداف سياسية"، مستغربا "محاولة جر البلد باجمعها نحو الفتنة الطائفية".
وشدد المالكي على ان قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، مضيفا "ليعلم السنة والشيعة وابناء الشعب جميعا ان تنفيذ اوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.
وتنذر هذه التطورات بازمة سياسية جديدة مشابهة للازمة التي بدأت قبل عام تماما مع الانسحاب الاميركي من العراق، وذلك حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.
واحتجاجا على الاعتقالات، خرجت تظاهرات مناهضة لرئيس الحكومة في عدة مناطق في العراق عقب صلاة الجمعة.
ففي الرمادي (400 كلم غرب بغداد) شارك نحو 500 شخص في صلاة جماعية فوق الطريق السريع الذي يربط العراق بالاردن وسوريا وقاموا بقطعه، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لرئيس الحكومة كتب عليها "اذا لم تكف الحكومة عن استهداف السياسيين السنة فسوف نعلن اقليم السنة"، وردووا هتافات معادية له ايضا بينها "يا نوري شيل ايدك (اسحب يدك) هذا الشعب ما يريدك".
وقال النائب المنتمي الى "العراقية" احمد العلواني امام المتظاهرين بعد الصلاة "اذا لم يكف المالكي عن هذه الانتهاكات فان مصيره سيكون كمصير (الرئيس السوري) بشار الاسد".
وخلال التظاهرة حمل احمد الشيوخ سلاحا رشاشا وبدا يطلق النار في الهواء وسط صيحات "الله اكبر".
وجرت تظاهرة مماثلة في وسط الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) شارك فيها نحو ثلاثة الاف شخص ورفعوا صورا للعيساوي قبل ان يتوجهوا الى الطريق السريع نفسه ويقطعوه بدورهم.
ونظمت تظاهرات اخرى مؤيدة للعيساوي في سامراء (110 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد) شارك فيها المئات.