اعتقال حماية وزير المالية العراقي بتهمة الإرهاب

أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار الجمعة اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة "رويترز", داهمت قوة عسكرية مقر إقامة وزير المالية العراقي القيادي في ائتلاف العراقية رافع العيساوي أمس الخميس وقامت باعتقال أكثر من مائة شخص من حمايته وعقدت قيادات العراقية وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اجتماعا طارئا أعقبه مؤتمر صحافي طالب فيه وزير المالية باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وحمّل وزير المالية العراقي السني العيساوي رئيس الحكومة المالكي مسؤولية سلامة المخطوفين من الموظفين في وزارته واصفاً الحدث "بالأرعن والطائش" ولفت إلى أن المالكي "لا يؤمن بالشراكة في الحكم" نقلا عن قناة "العربية"، الجمعة.

وقال القاضي البيرقدار إن "الذين ألقي القبض عليهم هم 9 أشخاص فقط" من أفراد حماية الوزير رافع العيساوي.

وأضاف أن "جميعهم أوقفوا ضمن المادة الرابعة، وألقي القبض عليهم بأوامر قضائية".

ومن بين الذين أوقفوا آمر فوج حماية العيساوي ونقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله إن آمر الفوج "اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية".

وأكد العيساوي أن رئيس الحكومة، المالكي، يجر البلاد من أزمة إلى أخرى مشيرا إلى أن المالكي يريد تخويف خصومه قبل الانتخابات ودعا إلى تصويت في البرلمان على حجب الثقة عن المالكي.

وقال العيساوي: "هذا ليس اعتقالاً ولكنه اختطاف دون أوامر قضائية وأحمّل رئيس الوزراء سلامة عناصر حمايتي والآن أنا بدون حماية".

وأصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا مساء الخميس أعلنت فيه أنها نفذت "أمرا قضائيا صادر من محاكم مختصة، وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى".

وتنذر هذه التطورات بأزمة سياسية جديدة مشابهة للأزمة التي بدأت قبل عام تماما مع الانسحاب الأمريكي من العراق، وذلك حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.

وجاءت عملية دهم أفراد حماية وزير المالية بعد ساعات فقط على نقل الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي توسط أحيانا بين الكتل السنية والشيعية والكردية في البلاد إلى ألمانيا للعلاج من جلطة دماغية قد تبعده عن العمل السياسي.

ويعيد دهم مقر وزير المالية العراقي إلى الأذهان ما حدث قبل عام، عندما سعت السلطات العراقية إلى القبض على نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي لاتهامه بإدارة فرق اغتيال في خطوة أشعلت أزمة قبل رحيل آخر القوات الأمريكية.

وأغرقت القضية اتفاق تقاسم السلطة بين السنة والشيعة والأكراد في اضطرابات، حيث قاطع الساسة السنة البرلمان وهرب الهاشمي في وقت لاحق من البلاد وحكم عليه بالإعدام غيابياً.
مواد متعلقة:
1. «وزير المالية العراقي» يُعلن اعتقال جميع أفراد حمايته
2. وزير عراقي يدعو البرلمان للإطاحة بالمالكي