القضاء العراقي يؤكد اعتقال حراس لوزير المالية بتهمة الارهاب

اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس الجمعة اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية باوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
وقال القاضي البيرقدار ان "الذين القي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط" من افراد حماية الوزير رافع العيساوي.
واضاف ان "جميعهم اوقفوا ضمن المادة اربعة ارهاب وقد القي القبض عليهم باوامر قضائية".
ومن بين الذين اوقفوا امر فوج حماية العيساوي. وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله ان امر الفوج "اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية".
وكان العيساوي دعا مساء الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستقالة على خلفية قيام "قوة ميليشياوية (...) باعتقال جميع افراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي" في وزارة المالية في بغداد.
وقال العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية" الذي يضم شخصيات سنية نافذة في تصريح لفرانس برس امس "هذا ليس اعتقال وانما اختطاف دونما اوامر قضائية واحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر حماتي وانا الآن انا بدون حماية".
واصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا مساء امس اعلنت فيه انها نفذت "امرا قضائيا صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الاعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية (...) وعددهم عشرة أشخاص".
ونشرت الى جانب البيان نسخا عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالاعدام.
كما تنص على ان "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر".
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.
وتنذر هذه التطورات بازمة سياسية جديدة مشابهة للازمة التي بدأت قبل عام تماما مع الانسحاب الاميركي من العراق، وذلك حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.