ارتفاع مبيعات المنازل الامريكية

سجلت مبيعات المنازل الامريكية المملوكة من قبل أعلى ارتفاع لها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني خلال ثلاث سنوات بحسب ما أظهرت الارقام.
وقال الاتحاد الوطني لسماسرة العقارات ان المبيعات سجلت ارتفاعا بلغ 5.9 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي الموسمي المعدل المسجل الشهر الماضي عند معدل 5.04 مليون منزل.
في الوقت عينه سجل الاقتصاد نموا اسرع من المتوقع في الربع الثالث للعام بمعدل سنوي 3.1 في المئة.
وكانت وزارة التجارة الامريكية قد توقعت في وقت سابق تسجيل نمو بمعدل 2.7 في المئة خلال الشهور الثلاثة حتى سبتمبر/ايلول.
بيد ان خبراء الاقتصاد مازالوا يتوقعون تسجيل نمو أبطأ في الشهور الثلاثة الاخيرة من العام.
قال الاتحاد الوطني لسماسرة العقارات ان هناك طلبا صحيا في سوق الاسكان.
وقال لورينس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد ان قوة الدفع مازالت مستمرة في سوق الاسكان بدافع نمو الوظائف و الزيادة المفاجئة في تأسيس منازل سكنية للأسر .
كما تراجع معدل البطالة الامريكي الى أدنى مستوياته خلال اربع سنوات مسجلا 7.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما سجل تراجعا مطردا من الذروة في اكتوبر/تشرين الاول عام 2009 عند 10.1 في المئة.
واضاف يون مع تراجع معدلات إشغال المنازل المستأجرة المقترنة بالتيسيرات المناسبة، يلجأ الكثير من المواطنين الى شراء المنازل .
بيد ان معدل 5.04 مليون منزل مازال أدنى من الذروة المسجلة في منتصف عام 2005 عند 7 مليون منزل.
كما ارتفعت اسعار المنازل على اساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.
وسجل المتوسط الوطني لسعر المنزل بالنسبة لجميع اشكال الاسكان 180 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة قدرها 10.1 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وقالت وزارة التجارة الامريكية ان الصادرات القوية وزيادة الانفاق الحكومي والاستهلاك ساعدت في تعزيز النمو خلال الربع الثالث للعام.
وارتفع الانفاق على مستوى الولاية والحكومات المحلية بنسبة 0.3 في المئة خلال الفترة، فيما سجل الانفاق الاستهلاكي نموا بمعدل سنوي قدره 1.6 في المئة.
ومن المتوقع ان يتأثر النمو الاقتصادي خلال الربع الاخير لعام 2012 جراء عدم اليقين بشأن ما ستثمر عنه محادثات الهاوية المالية .
وقال خبراء اقتصاد، من بينهم بن برنانكي، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي)، ان النمو قد يسرع العام المقبل، اذا توصل الكونجرس الامريكي والبيت الابيض الى اتفاق يقضي بحل الهاوية المالية ويتفادي ارتفاع الكبير في الضرائب والخفض الحاد للانفاق الذي سيسري اعتبارا من يناير/كانون الثاني.