الاقتصاد الأميركي يشهد نموا قويا خلال الربع الثالث

أظهرت أرقام رسمية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بمعدلات فاقت التوقعات، حيث أعلنت وزارة التجارة أن النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة حقق نموا بنسبة سنوية 2 في المئة خلال الربع الثالث.
وتكتسب هذه الإحصائيات أهمية كبيرة على خلفية الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني ويتنافس فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني.
وزادت النفقات الحكومية الفيدرالية وإجمالي الاستثمارات بنسبة 9.6 في المئة مقارنة مع الربع السابق، فيما ارتفعت نفقات الدفاع القومي بنسبة 13 في المئة.
وأكدت وزارة التجارة زيادة في معدلات الاستهلاك الشخصي. كما أشارت إلى تراجع في الناتج الزراعي بسبب موجة الجفاف الأسوأ منذ 50 عاما مما أسفر عن تراجع إجمالي النمو المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
ويمثل الاقتصاد أحد أهم القضايا في الانتخابات الرئاسية، حيث يوجد أكثر من 20 مليون أميركي عاطل عن العمل.
ويشهد الاقتصاد الأميركي نموا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ويقول آلان كروغر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس أوباما على الرغم من أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به، إلا أن هذا التقرير ومؤشرات اقتصادية أخرى تقدم دليلا على أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح.
ولا يبدو أن معسكر رومني يبدي اعجابا على ما يبدو. وقال المرشح الجمهوري رومني النمو الاقتصادي البطيء يعني نمو بطيء في معدلات التوظيف وتراجع صافي الأجور. هذا ما أثمرته أربعة أعوام من سياسات الرئيس أوباما.
وأكد رومني الجمعة على أنه قادر على إدارة الأمور بشكل أفضل.
ووجه رومني انتقادات لأداء الرئيس الأميركي، وقال خلال مناظرته الثانية مع أوباما: إذا أعيد انتخاب الرئيس، سيقترب الدين القومي من 20 تريليون دولار، مما يضعنا على طريق اليونان.
ورد أوباما بأن منافسه ليس لديه خطة من خمسة محاور، بل خطة من محور واحد .
وخلال الشهر الماضي تراجعت معدلات البطالة الأمريكية إلى 7.8 في المئة مقارنة ب8.1 في المئة في يناير/كانون الثاني 2009 عندما تولى أوباما مهام منصبه رسميا.
ويقول نيغل غولت، الاقتصادي البارز بمؤسسة أي إتش إس غلوبال انسايت من المحتمل أن يكون الوضع أفضل العام المقبل إذا تم التغلب على بعض المخاوف، لاسيما 'الهاوية المالية‘.
وتشير عبارة الهاوية المالية إلى ارتفاعات ضريبية تلقائية وخصومات في النفقات الحكومية وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون خلال مناقشة الميزانية الأخيرة. ومن المحتمل أن يقتطع ذلك 600 مليار دولار من الاقتصاد العام المقبل.
واستأنف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في سبتمبر/أيلول سياسته لضخ المال في الاقتصاد من خلال عمليات تسهيل كمي لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى المسار الصحيح.
وتعهد الاحتياطي الفيدرالي ( المصرف المركزي الأمريكي) بشراء ديون رهن عقاري قيمتها 40 مليار دولار شهريا بهدف تقليل تكاليف الاقتراض على المدى الطويل للشركات والأسر.
ويشير محللون إلى أن إحصائيات الإسكان الأخيرة أظهرت علامات تبشر بحدوث انتعاشة.
وارتفعت مبيعات المنازل الموجودة ومنشآت الإسكان، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنازل الرئيسي للشهر الثالث على التوالي.
وتحسنت أسعار المنازل في بعض المناطق، فيما يتوقع استمرار معدلات الرهن العقاري عند مستوياتها المنخفضة القياسية بسبب الفائدة المنخفضة.
وتعهد بالحفاظ على معدلات الفائدة في مستوياتها الحالية قرب الصفر حتى 2015.