ترقب إعلان أرقام النمو الاقتصادى الأمريكى وسط أزمة منطقة اليورو

تصدر وزارة التجارة الأمريكية تقديرات النمو الاقتصادى الأمريكى التى سيدرسها كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما وخصمه الجمهورى ميت رومنى بتمعن، بحثا عن أدق التفاصيل، فيما تترقبها الأوساط المالية المتخوفة من وضع القوة الاقتصادية الأولى فى العالم.
ووردت مؤشرات فى الفصل الأول من السنة أفادت عن تباطؤ نمو إجمالى الناتج الداخلى الأمريكى مع تراجعه إلى 1,9 بالمائة كوتيرة سنوية، بعدما سجل 3 بالمائة من الفصل السابق.
ويتوقع خبراء الاقتصاد للفصل الممتد من إبريل إلى يونيو تباطؤا أكبر بمعدل نمو لا يتعدى 1,2 بالمائة، تحت تأثير استمرار البطالة وتقلبات السوق العقارية وتراجع حيوية الاستهلاك.
وقبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، صدرت فى مطلع الشهر أرقام البطالة لشهر يونيو وكانت مخيبة للأمل، إذ بقيت نسبة البطالة بمستوى 8,2 بالمائة من القوة العاملة، ولم يتعد إجمالى الوظائف المستحدثة 80 ألف وظيفة.
وأعلن رئيس البنك المركزى الأمريكى بن برنانكى نفسه الأسبوع الماضى، أن "المعطيات الاقتصادية المتوافرة تفيد عن نمو أضعف فى الفصل الثانى".
وقال المحللون فى البنك الملكى الكندى إن "ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن تراجع هذا الدفع الاقتصادى يسجل فى وقت يواجه الاقتصاد مجموعة من الرياح المعاكسة".
وقال الخبير نوريال روبينى الذى غالبا ما يصدر تكهنات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمى، أن هذا التراجع البطىء يعود إلى "الغموض المخيم بشأن الرئيس المقبل، ومستوى الضرائب والنفقات، ومخاطر تعثر مسألة سقف الدين مجددا".
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فى الكونجرس بحلول نهاية السنة حول خفض الدين العام الذى يمثل حوالى 100 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى، فإن بعض إجراءات تحفيز الاقتصاد والتخفيضات الضريبية ستنتهى، فيما تدخل حيز التنفيذ تخفيضات تلقائية متفق عليها فى النفقات العامة.
ويثير هذا "الجدار المالى" مخاوف صندوق النقد الدولى الذى خفض مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادى الأمريكى إلى 2 بالمائة للعام 2012.
غير أن عامل الغموض الرئيسى بالنسبة للولايات المتحدة مصدره الضفة الأخرى من الأطلسى، حيث تعانى منطقة اليورو من أزمة ديون حادة، وأعلنت بريطانيا مؤخرا عن تراجع بنسبة 0,7 بالمائة فى إجمالى ناتجها الداخلى فى الفصل الثانى من السنة.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر مؤخرا أن الأزمة فى أوروبا تشكل أكبر خطر يهدد انتعاش الاقتصاد الأمريكى.
وأعلن الاحتياطى الفدرالى منتصف يوليو أن "المخاطر على النظام المالى الأمريكى الناجمة عن التوتر فى أوروبا ازدادت على ما يبدو"، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الأمريكية "عرضة" للأوضاع المالية فى أوروبا.
وحذر صندوق النقد من العقبات التى لا تزال تضعف النهوض الاقتصادى الأمريكى وفى طليعتها احتمال اشتداد أزمة الديون فى منطقة اليورو.