حقائق- كيف تلاعب يو.بي.اس في أسعار الفائدة ?

فرضت الهيئات المنظمة للأسواق في بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة غرامة قدرها 1.5 مليار دولار على بنك يو.بي.اس السويسري لتسوية اتهامات بالتلاعب في مؤشر عالمي لأسعار الفائدة.
وقال البنك يوم الأربعاء إنه سيدفع 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة و160 مليون جنيه استرليني (260 مليون دولار) لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا و59 مليون فرنك سويسري (65 مليون دولار) للهيئة التنظيمية في سويسرا.
وتقدم لجنة من البنوك تقديرات يومية لأسعار الفائدة التي يعتقدون أن بامكانهم اقتراض الأموال عندها من السوق المفتوحة.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن يو.بي.اس سعى بشكل منتظم للتلاعب في التقديرات التي يقدمها والتي تستخدم لحساب مؤشر أسعار الفائدة بين بنوك لندن (الليبور) ونظيره الأوروبي المعروف باسم يوريبور لجعل مراكزه التجارية أكثر ربحية ولإعطاء انطباع بقوة الموقف المالي للبنك مع اندلاع الأزمة العالمية في عام 2007.
وفيما يلي بعض الحقائق التي توضح مخالفات يو.بي.اس نقلا عن مذكرة نهائية لهيئة الخدمات المالية البريطانية:
- وقعت مخالفات يو.بي.اس بين الأول من يناير كانون الثاني 2005 و31 من ديسمبر كانون الأول 2010 في بريطانيا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى.
- اعتاد موظفون بالبنك أخذ مراكز المتعاملين في أسعار الفائدة في اعتبارهم عند تقديم تقديراتهم التي تستخدم لتحديد أسعار الليبور في الين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار واليورو. وطلب موظفون بالبنك أيضا من زملائهم التحكم في أسعار يوريبور.
- قام 40 موظفا في يو.بي.اس بطلب التحكم في أسعار الفائدة بشكل مباشر منهم 11 مديرا. وكان خمسة مديرين كبار على الأقل على علم بتلك الممارسة.
علاوة على ذلك فإن محاولات التلاعب بأسعار ليبور ويوريبور لمصلحة مراكز المتعاملين كانت ما تناقش عادة في منتديات الدردشة المفتوحة ورسائل البريد الالكتروني الجماعية التي شملت على الأقل 70 موظفا آخر في يو.بي.اس.
- سعى متعاملو يو.بي.اس للتأثير على عروض البنوك الأخرى المشاركة في تحديد سعر الليبور للقروض بالين الياباني.
وفعل أربعة موظفين في يو.بي.اس ذلك بالتواطؤ مع شركات للسمسرة بين المتعاملين وكان متعامل واحد على وجه التحديد متواطئا أيضا بشكل مباشر مع موظفين في بنوك أخرى بلجنة تحديد الأسعار.
- فيما يتعلق بعروض الفائدة على القروض بالين الياباني دفع البنك للسماسرة مبالغ غير قانونية قدرها 15 ألف استرليني كل ثلاثة أشهر على مدى 18 شهرا مكافأة على مساعدتهم له في التلاعب.
- دخل متعاملو يو.بي.اس أيضا ما تسمى "بتعاملات الغسل" لتسهيل وصول مدفوعات غير قانونية لثلاث شركات سمسرة على الأقل فيما يتعلق بتحديد سعر ليبور على قروض الين الياباني. وهذه التعاملات خالية من المخاطر وليس لها أي جدوى تجارية وتلغي كل منها الأخرى.
ودرت تسع تعاملات تمت بين سبتمبر أيلول 2008 وأغسطس آب 2009 رسوما تتجاوز 170 ألف جنيه استرليني لمكافأة سمسار واحد على مساعدة يو.بي.اس.
- نظم متعامل في يو.بي.اس سلسلة من الحملات للتلاعب في سعر ليبور على القروض بالين الياباني في عامي 2007 و2009 بما يصب في مصلحة مراكزه.
وطلب المتعامل أيضا من سماسرة التلاعب في شاشاتهم لنشر معلومات زائفة عن أسعار السيولة السائدة في السوق ولتقديم عروض شراء وبيع زائفة في صفقات نقدية بالسوق للتأثير على الانطباع عن الأسعار التي يمكن عندها اقتراض أو اقراض الأموال في سوق ما بين البنوك.
- قدم يو.بي.اس على الأقل 1900 طلب موثق داخلي وخارجي فيما يتعلق بسعر ليبور للقروض بالين الياباني. وجاء الكثير من هذه الطلبات في رسائل بالبريد الالكتروني أو في منتديات دردشة الكترونية.
وتم تقديم أكثر من 115 طلبا داخليا في يو.بي.اس تتعلق بأسعار ليبور على القروض بعملات أخرى واليوريبور.
- بعد أغسطس آب 2007 ومع احتدام الأزمة المالية وتسليط الضوء الإعلامي بشكل متزايد على سلامة أوضاع البنوك أصدر يو.بي.اس "توجيهات داخلية" لموظفيه المسؤولين عن تقديم عروض سعر ليبور "بحماية اسمنا في هذه الأسواق الحساسة" ما يعني اعطاء مظهر بان البنك يمكنه اقتراض الأموال بسهولة. ووزعت هذه التوجيهات ادارة الخزانة ومجموعة ادارة الخصوم والأصول في يو.بي.اس.
بين يونيو حزيران 2008 وديسمبر 2008 على الأقل كانت هذه التوجيهات تعني التأثير على التقديرات المقدمة لسعر ليبور من يو.بي.اس لضمان ألا تجتذب تعليقات سلبية من الإعلام بشأن جدارة البنك الائتمانية.
- لم يكن لدى يو.بي.اس أي ضوابط أو سياسات تحكم اجراءات تقديم عروض ليبور بين يناير 2005 ومطلع أغسطس 2008. وأجرى البنك مراجعتين لتلك الاجراءات في عامي 2008 و2009. بعد المراجعة الثانية أخذ البنك خطوات للتصدي لتعارض المصالح الناجم عن مشاركة متعاملين في العملية.
لكن حتى هذا لم يثن المتعاملين عن مواصلة الطلبات الداخلية. وفشل خمسة مراجعين في اكتشاف التلاعب.
(الدولار = 0.6155 جنيه استرليني)
(الدولار = 0.9133 فرنك سويسري)
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)