وافق بنك يو بي اس السويسري على دفع 1.5 مليار دولار غرامة للسلطات البريطانية والسويسرية لمحاولته التلاعب بسعر فائدة الاقراض ما بين البنوك (ليبور). وتلك ثاني غرامة يدفعها بنك كبير بسبب فضيحة التلاعب في الليبور، بعد تغريم بنك باركليز البريطاني 450 مليون دولار للسلطات البريطانية والامريكية الصيف الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي اس سيرجيو ارموتي في بيان يكشف حجم الخطأ الذي ارتكب على مدار ستة اعوام من 2005 الى 2010: نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقي. ينبغي ألا يكون أي ربح اكثر أهمية من سمعة هذه الشركة. نحن ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة. وقال البنك انه سيسدد 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع في الولاياتالمتحدة و160 مليون جنيه استرليني لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا و59 مليون فرنك سويسري عن ارباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية ان 45 شخصا على الاقل شاركوا في الاحتيال. واضافت ان البنك دفع مبالغ غير قانونية قدرها 15 الف جنيه استرليني كل ثلاثة اشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الأقل نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في أسعار الفائدة العالمية للاقراض بين البنوك. ويستخدم ليبور لتسعير قروض بتريليونات الدولارات في انحاء العالم من قروض عقارية الى ديون بطاقات الائتمان ومشتقات ديون واقراض اخرى. ومن شأن اي تغير طفيف لسعر الفائدة ليبور، الذي يوضع استنادا لاستطلاع يومي لآراء مصرفيين، ان يحقق ارباحا بملايين الدولارات لبعض البنوك. لكن كل دولار يكسبه بنك ما يعني خسارة مساوية لبنك او صندق تحوط او مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة ما يهدد باقامة سلسلة من الدعاوي القضائية.
