بنك «يو.بي.اس» يقر بالتلاعب في سعر فائدة عالمي ويدفع غرامة 1.5 مليار دولار

أقر بنك يو.بي.اس السويسري بالاحتيال اليوم الأربعاء وسيسدد غرامة 1.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بالتلاعب في سعر فائدة عالمي.

والغرامة التي فرضت باتفاق مع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا تتجاوز ثلاثة أمثال الغرامة التي فرضت علي بنك باركليز البريطاني وبلغت 450 مليون دولار في يونيو حزيران لتلاعبه في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) والذي يستخدم لتسعير عقود مالية في أنحاء العالم.

وهذا ثاني أكبر مبلغ غرامة يسدده بنك بعد أن وافق اتش.اس. بي. سي البريطاني على سداد أكبر غرامة على الاطلاق وبلغت 1.92 مليار دولار لتسوية تحقيق في الولايات المتحدة بشأن غسل أموال لعصابات مخدرات.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.اس سيرجيو ارموتي في بيان يكشف حجم الخطأ الذي ارتكب على مدار ستة أعوام من 2005 إلى 2010 "نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقي. ينبغي ألا يكون أي ربح اكثر أهمية من سمعة هذه الشركة. نحن ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة."

وقال البنك إنه سيسدد 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة و160 مليون جنيه استرليني لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا و59 مليون فرنك سويسري عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا.

وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن 45 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتيال الذي شمل العديد من عملات ليبور.

واضافت ان البنك دفع "مبالغ غير قانونية " قدرها 15 ألف استرليني كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الأقل نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في أسعار الفائدة العالمية.

ويستخدم ليبور لتسعير قروض بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم من قروض المنازل إلى بطاقات الائتمان وأدوات مشتقة معقدة.

وأي تغير طفيف لسعر الفائدة الذي يوضع استنادا لاستطلاع يومي لآراء مصرفيين قد يحقق أرباحا بملايين الدولارات لبعض البنوك. لكن كل دولار يكسبه بنك ما يعني خسارة مساوية لبنك أو صندق تحوط أو مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة ما يهدد باقامة سلسلة من الدعاوي القضائية.