سؤال وجواب: مساعي الفلسطينيين لنيل صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة

لطالما سعى الفلسطينيون الى اقامة دولة مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة الذي احتلته اسرائيل خلال حرب الايام الست عام 1967، وقضت اتفاقية اوسلو المبرمة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بالاعتراف المتبادل.
غير ان عقدين من محادثات السلام المتقطعة اخفقت في التوصل الى تسوية دائمة، كما ان الجولة الاخيرة للمفاوضات المباشرة انهارت عام 2010.
ومنذ ذلك الحين انتهج المسؤولون الفلسطينيون استراتيجية دبلوماسية جديدة انطوت على طلب دول بعينها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
وفي سبتمبر/أيلول 2011 سعى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى الحصول عضوية كاملة لفلسطين على اساس حدود 1967. غير ان الجهود المبذولة تعرقت بعد شهرين من ذلك بعدما اعلن مجلس الامن عدم القدرة على طرح توصية بالاجماع .
والان تقدم الرئيس عباس بطلب الى الجمعية العام لترقية الوضعية والانضمام للامم المتحدة كدولة غير عضو، وهي نفس الوضعية التي تحملها الفاتيكان.
ويتيح تغير الوضعية مشاركة الفلسطينيين في جلسات نقاش الجمعية العامة، كما سيفضي ذلك الى تحسين فرص الفلسطينيين للانضمام في منظمات الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من كون العملية لن تكون تلقائية وليست لها ضمانات.
وان سمح لهم بالتوقيع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، سيكون لدى الفلسطينيين الامل في رفع دعوى قضائية في المحكمة تتحدى الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية على سبيل المثال.
من الوجهة النظرية بدت احتمالات حصول الفلسطينيين على وضعية دولة غير عضو مؤكدة تقريبا. فالقرار يحتاج لتمريره فقط اغلبية بسيطة في الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، ولا يوجد اي تهديد باستخدام حق الاعتراض (الفيتو) المعمول به في مجلس الامن.
وبحسب منظمة التحرير الفلسطينية، منحت ما يربو على 130 دولة بالفعل الفلسطينيين مرتبة دولة ذات سيادة. بيد ان المسؤولين الفلسطينيين قالوا انهم يأملون في الفوز باصوات من 150 الى 170 دولة في الامم المتحدة لاظهار انفراد الولايات المتحدة واسرائيل باتجاههما بشأن القضية.
وقال الرئيس عباس خلال كلمته التي ألقاها امام الجمعية العامة في السابع والعشرين من سبتمبر/ايلول ان حكومته تسعى الى ترقية الوضعية بالامم المتحدة خلال الدورة الحالية.
واضاف انه ادرك ان احراز تقدم نحو صنع السلام سيكون من خلال التفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ، معترفا بالقلق الدولي بشأن المحادثات في المستقبل.
وقال على الرغم من جميع التعقيدات ومشاعر الاحباط السائدة بالفعل، نقول ان المجتمع الدولي مازالت امامه فرصة – ربما الاخيرة – لانقاذ حل الدولتين والسلام.
وبعد ان اعلن عباس عن مقاصده، اجرى مساعدوه مشاورات مع دول اخرى قبل صياغة القرار. ولم يطرح على الطاولة الا بعد انتخابات الرئاسة الامريكية.
جدير بالذكر ان مساعي الفلسطينيين في وقت سابق الى الحصول على وضعية دولة كاملة العضوية باءت بالفشل لان الامر كان يلزم موافقة مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
وفي مواجهة الضغوط القوية التي تشكلها الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لاسرائيل، فقد لا تستطيع ضمان الحصول على الاصوات التسعة اللازمة لتمرير الموافقة. وعلى اية حال من المتوقع ان تستخدم الولايات المتحدة، بصفتها عضو دائم بمجلس الامن، حق النقض (الفيتو) لوقف المساعي الفلسطينية.
ويصر المسؤولون الفلسطينيون على عدم تنازلهم عن مساعيهم الرامية الى طلب الحصول على عضوية كاملة بالامم المتحدة.
يتسم الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود قبل 1967 بقيمة رمزية كبيرة. فهي تتمتع بالفعل بقبول دولي يشكل اساسا لتسوية سلمية دائمة.
وتكمن مشكلة الفلسطينيين في ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو يرفض وضع هذه الحدود كأساس للتفاوض، ويصفها بغير واقعية و لا مبرر لها .
وقال ان الواقع الجديد تأسس منذ عام 1967، فنحو نصف مليون يهودي يعيشون في اكثر من 200 مستوطنة وبؤرة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي على الرغم من الخلاف الاسرائيلي بهذا الشأن. وضمت المحادثات السابقة مناقشات بشأن تبادل للارض متفق عليه كسبيل لحل هذه المشكلة.
وقال الفلسطينيون ان حتى الاعتراف بوضعية دولة غير عضو في الامم المتحدة سيعزز قبضتهم في محادثات السلام مع اسرائيل بشأن القضايا الجوهرية التي ينقسمون بشأنها وهي وضع القدس، ومصير المستوطنات، وترسيم الحدود بدقة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقوق المياه، والترتيبات الامنية.
ويطرح الفلسطينيون الخطوة كاجراء لازم لحماية حقهم في تقرير المصير وحل الدولتين.
ويعبر مشروع القرار عن الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات والاسراع في عملية السلام في الشرق الاوسط على اساس قرارات الامم المتحدة، بالاستعانة ببنود اتفاق مدريد، بما في ذلك مبدأ الارض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحل جميع القضايا العالقة.
قالت اسرائيل ان اي ترقية للوضعية الفلسطينية في الامم المتحدة تمثل خطوة استباقية لمفاوضات بشأن الوضعية النهائية.
وقال مارك ريغيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي تعهد الفلسطينيون بتسوية جميع القضايا العالقة في المفاوضات، وهذا الاجراء الانفرادي يعتبر انتهاكا.
في ابريل/نيسان رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعلانا اصدرته السلطة الفلسطينية انفراديا تعترف باختصاص المحكمة. وقال المدعي العام ان المحكمة قد لا تتخذ اجراء لان المادة 12 من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية نصت على ان فقط الدولة هي التي تمنح صفة الاختصاص للمحكمة.
ونظرا لكون فرص الفلسطينيين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن تتم تلقائيا ولن تمنح بضمانات نتيجة وضعية دولة بصفة مراقب، اشار المسؤولون الى انهم سيسعون مجددا بعد تصويت الجمعية العامة.
قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، للصحفيين مؤخرا اولئك الذين لا يرغبون في المثول امام المحاكمات الدولية عليهم التوقف عن ممارسة جرائمهم وحان الوقت لتحملهم المسؤولية.
وقالت وكالة رويترز للانباء إن نتنياهو اعرب بصفة خاصة عن قلقه من احتمال اتهام الفلسطينيين للحكومة الاسرائيلية بانتهاك اتفاقية جنيف بشأن حظر النزوح القسري للسكان من خلال اقامة مستوطنات للاراضي المحتلة. وربما يسعى الفلسطينيون الى الحث على اجراء تحققات بمعرفة المحكمة الجنائية الدولية في حرب غزة 2008-2009.
السبب الرئيسي هو المأزق في محادثات السلام. فقبل المساعي الاولى امام الامم المتحدة، اشار الفلسطينيون الى تاريخ سبتمبر/ايلول 2011 الذي كان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد حدده امام الجمعية العامة قبل عام موعدا محددا لتحقيق حل الدولتين. وعملت رباعية السلام في الشرق الاوسط، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة، تجاه تحقيق نفس الموعد المحدد. كما دعا بيان لاحق للرباعية الى الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من عدم تحقيق تقدم بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيلي، قال القادة الفسلطينيون انهم نجحوا في بناء دولة مؤسسات وانهم على استعداد لقيام الدولة.
وقال البنك الدولي الشئ ذاته، على الرغم من الاعراب عن القلق بشأن ما اذا كان الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة قوي على نحو كاف لدعم الدولة في المستقبل.
يذكر انه في العام الماضي حظيت مساعي الحصول على عضوية كاملة على دعم المواطنين الفلسطينيين العاديين بدافع الانتفاضات في مناطق اخرى بالعالم العربي. وعلى الرغم من خيبة الامل اللاحقة، ساعد تصويت لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة عضو في اكتوبر/تشرين الاول في تعويض الخسارة. وكان ذلك بمثابة خطوة تجاه ترسيخ الموقف الفلسطيني في الامم المتحدة، على الرغم من كون ذلك افضى الى تعليق الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو.
في عام 1988 اعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات انفراديا دولة فلسطينية على حدود قبل 1967. وحظي ذلك على اعتراف من نحو مئة دولة، وهم دول عربية في الاساس ودول شيوعية وغير منحازة، عدد منها في امريكا اللاتينية.
وسوف يكون لقبول الامم المتحدة لفلسطين حتى بوضعية مراقب اثر بالغ نظرا لكون الامم المتحدة كيان عالمي ومصدر للسلطة على القانون الدولي.
المؤديون والمعارضون لخيار الامم المتحدة الاخير؟
حتى الان اخفقت هذه المساعي في اذكاء الرأي العام في الاراضي المحتلة بنفس الطريقة كما حدث في عام 2011، فحركة فتح بزعامة عباس، التي تسيطر على مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، تساند التحرك.
كما انتقدت شخصيات بارزة بصورة مبدئية في حركة حماس، الفصيل الاسلامي المنافس، الذي يسيطر على قطاع غزة. بيد ان الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل رحب بالجهود.
وقيل ايضا ان حركة الجهاد الاسلامي المسلحة قدمت دعما غير رسمي، وقالت حنان عشراوي، المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية، للصحفيين في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني لا يوجد طرف او فصيل غير مشارك .
وجاءت المعارضة الرئيسية من جانب اسرائيل. فبالنظر الى اثناء الرئيس عباس عن خطته، هددت اسرائيل بانها ستمنع عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقييد حركة مسؤولي الضفة الغربية.
في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، تسربت معلومات من وزارة الخارجية الاسرائيلية تقترح الاطاحة بعباس اذا سعى الفلسطينيون من الحصول على وضعية دولة بصفة مراقب.
وقال ليور بين دور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرئيلية، انه اذا واصل الرئيس عباس مساعيه، فسيكون بذلك منتهكا لاتفاقية اوسلو 1993 التي تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية.
في الايام الماضية اشار المسؤولون الاسرائيليون الى انه بمجرد التصويت ستوقع عقوبات على الفلسطينيين. بيد انهم قالوا ان اسرائيل لن تتخذ خطوات مضادة ولن تعمل على اسقاط السلطة الفلسطينية.
فقط اذا استخدم الفلسطينيون ترقية عضويتهم في الامم المتحدة للدفع بقضايا امام المحكمة الجنائية الدولية ستعتبر اسرائيل هذه الخطوات بمثابة خطوات بالغة الخطورة.
وخلال حديثها لبي بي سي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية الينا ستين انه مجرد خطوة اعلانية، السؤال هو ما الذي سيفعله الفلسطينيون بها؟ ما هي الخطوات التي سيعتمدون على اتخاذها. وستعمل وفقا لها اسرائيل.
ربما تفرض الولايات المتحدة، التي تعد جهة مانحة رئيسية للسلطة الفلسطينية، بعض العقوبات المالية.
يذكر انه بعد اعتراف منظمة يونسكو بفلسطين، حجبت الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة بموجب قانون يعود الى التسعينيات.
وقالت تقارير اخيرة ان اسرائيل سعت الى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن صياغة تقرير للجمعية العامة للامم المتحدة لترقية وضعية الفلسطينيين، وكانت هناك مساعي للحصول على ضمانات تكفل عدم لجوء الفلسطيين للمحكمة الجنائية الدولية. بيد انه عشية التصويت، أكدت حنان عشراوي قائلة لن نخضع لعمليات ابتزاز او ضغط.
وتعرب بعض الدول الاوروبية التي تقدم مساعدات كبيرة للسلطة الفلسطينية عن قلقها من كون الاستراتيجية الاممية للفلسطينيين محفوفة بالمخاطر.
فقط تسع دول من مجموعة 27 دولة عضو بالاتحاد الاوروبي تعترف بفلسطين، ومن بين الدول التي امتنعت عن الاعتراف فرنسا التي قالت انها تدعم المساعي، والمانيا التي قالت انها لن تدعم، فيما اشارت بريطانيا الى انها قد تمتنع.
وفي الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امام البرلمان انه سيساند المبادرة ان توافرت ضمانات اكيدة او تعديلات ، ويتضمن ذلك الالتزام بعدم السعي الى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاراضي المحتلة في هذه المرحلة.
وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا ان الظروف غير واقعية