وزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار منقح على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يدعو إلى ترقية وضعها في الأممالمتحدة إلى "دولة بصفة مراقب" قبل تصويت بشأن هذه القضية في المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا يوم الخميس. وقال دبلوماسي غربي بارز إن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الذي وزع يوم الاثنين والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأممالمتحدة لأن الجمعية العامة تتألف في معظمها من دول ما بعد الاستعمار التي تتعاطف تاريخيا مع الفلسطينيين.
وفي خطوة غير متوقعة قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - التي تسيطر على قطاع غزة وخاضت لتوها صراعا استمر ثمانية أيام مع إسرائيل - يوم الاثنين الدعم لمسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفوز بنفوذ أكثر في الأممالمتحدة. ويسيطر عباس على الضفة الغربيةالمحتلة.
وترقية وضع الفلسطينيين قد يمنحهم أيضا الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل. ومن المقرر أن يسافر عباس إلى نيويورك لحضور التصويت المقرر يوم الخميس.
وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة هذه الخطوة في الأممالمتحدة من قبل الفلسطينيين وحثا عباس على العودة لمحادثات السلام التي انهارت في عام 2010 بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين "نستمر في محاولة إثناء الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء. نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي."
وأكد أحدث نص لمشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه أيضا على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام.