اتحادات عمالية لا تستبعد تدخلا ليبيا لإنقاذ مصفاة فرنسية

باريس (رويترز) - قالت اتحادات عمالية في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إن ليبيا مازالت مرشحة لإنقاذ مصفاة بيتي كورون الفرنسية من التصفية مع قيام العمال بالضغط على الحكومة الفرنسية لمساعدة أصحاب العروض أو الحجز على المجمع.
كان وزير الصناعة الفرنسي قال في وقت سابق هذا الشهر إنه تلقى خطاب إبداء اهتمام غير ملزم من صندوق الثروة السيادية الليبي لشراء المصفاة التابعة لشركة التكرير السويسرية المفلسة بتروبلس.
لكن وسائل إعلام فرنسية قالت هذا الأسبوع إن المؤسسة الليبية للاستثمار سحبت عرضها للاستحواذ على أقدم مصفاة في فرنسا وذلك نقلا عن تقرير لوكالة الأنباء الليبية.
وقال ايفون سكورنت ممثل اتحاد عمال المصفاة للصحفيين خارج مكتب رئيس الوزراء "الليبيون كانوا بصدد الانسحاب أمس لكنهم لا يفعلون ذلك اليوم ومازالوا حاضرين وهذا أفضل بكثير."
كان محسن دريجة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار قال لرويترز الأسبوع الماضي إنهم بدأوا فحصا فنيا لفكرة الاستثمار في المصفاة وإنهم سيرسلون فريقا إلى فرنسا لتقييم الفرصة.
وأبلغ سكورنت رويترز يوم الثلاثاء بعد اجتماع مع مستشارين حكوميين "لديهم الآن إطلاع على الدفاتر."
كانت صحيفة لو موند الفرنسية اليومية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة الفرنسية تفضل إبرام صفقة مع ليبيا. وكانت نقابات العمال تفضل اتفاقا مع نت أويل التي مقرها في دبي.
وقال سكورنت "لدينا عرض جيد وهو ليس من نت أويل. نطالب الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها. إذا كان ينبغي أن تقوم الحكومة بشيء ما لكي تميل الكفة لصالحهم فعليها أن تقوم به."
كانت نت أويل التي يقودها رجل الأعمال روجيه تمرز قدمت عرضا محسنا بعدما رفضت محكمة في شمال فرنسا عرضها الأولي لأسباب مالية وفنية في وقت سابق هذا الشهر.
وحددت المحكمة يوم الخامس من فبراير شباط 2013 موعدا نهائيا جديدا لتقديم عروض شراء المصفاة وستنظر في العروض المقدمة الأسبوع القادم.
لكن النقابات تريد تسريع عملية البيع حيث يحل في منتصف ديسمبر كانون الأول أجل عقد لمعالجة النفط مع المالك السابق شركة شل والذي أبقى المجمع على قيد الحياة منذ يناير كانون الثاني.
وقال سكورنت "لا يمكن أن ننتظر حتى فبراير إذا لم توافق شل على مواصلة الإنتاج معنا وهو ما لا يريدونه حاليا.
"ما لم نتمكن من ذلك فإن على الحكومة أن تحجز على المصفاة وتبقيها تحت الحماية لعام أو عامين أو ثلاثة أعوام إلى أن تتحسن أوضاع السوق والقطاع."