الصندوق السيادي الليبي يدرس الاستثمار في مصفاة بتروبلاس الفرنسية

اعلن وزير النهوض بالانتاج الصناعي الفرنسي ارنو مونتبورغ الاثنين انه تلقى رسالة من الصندوق السيادي الليبي تفيد انه يريد "دراسة ملف" مصفاة بتروبلاس في بيتي كورون و"ربما الاستثمار" في هذا الموقع القريب من مدينة روان (شمال غرب) المطروح للتصفية القضائية.
واوضح مونتبورغ ان هذه الرسالة الصادرة "عن دولة منتجة للنفط قررت استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع فرنسا (...) لا تتضمن اي التزام في هذه المرحلة" اي انها لن تؤدي بالضرورة الى قرار استثماري من جانب الليبيين.
واضاف الوزير الفرنسي في تصريح لاذاعة "آر تي ال" انه سيطلب من "المحكمة التجارية ارجاء البت بذلك لاتاحة الوقت اللازم لاصدقائنا الليبيين بالاستثمار المحتمل في هذه المصفاة" بينما تنتهي مهلة تقديم العروض تنتهي مساء الاثنين.
وذكر الوزير بان "فرنسا لم تكن بعيدة عن تحرير ليبيا".
ورفضت المحكمة التجارية في 16 تشرين الاول/اكتوبر العرضين الوحيدين المطروحين للمشاركة في المنافسة على الاستثمار في المصفاة واللتين قدمتهما على التوالي "ألافاندي بتروليوم غروب" ومقرها في هونغ كونغ و"نت اويل" ومقرها في دبي.
وتعتزم كل من الشركتين المرشحتين للاستثمار في المصفاة الاحتفاظ بالموظفين العاملين في الموقع والبالغ عددهم 470 شخصا والاستثمار فيه بقوة، لكن المحكمة اعتبرت انهما لا تقدمان ضمانات كافية.
واعلنت "نت اويل" التي تحظى بدعم نقابة العاملين في المصفاة، انها ستتقدم بعرض جديد.
ولدعم استئناف العمل في المصفاة، دعا الاتحاد الوطني للصناعات الكيميائية الى يوم اضراب وطني في كل المصافي والمستودعات النفطية. وحذر شارل فولار امين عام الاتحاد من ان "هذه الدعوة (...) تمثل اول تحذير للحكومة وشركات النفط".
وبحسب النقابة، فان المحكمة لن تتخذ قرارا الاثنين لكنها ستسجل العروض المحتملة وستحدد موعدا لجلسة جديدة لمناقشة مضمونها.
ولم يعد امام المحكمة سوى القليل من الوقت لان فترة اخضاع الشركة للمراقبة التي بدات في 24 كانون الثاني/يناير بعد اعلان افلاس الشركة، مددت حتى 15 كانون الاول/ديسمبر.