مقابلة- محافظ المركزي: العقوبات الغربية ليس لها ضرر كبير

اسلام اباد (رويترز) - قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني لرويترز يوم الأربعاء إن إيران نجحت في تفادي أن يصيب "ضرر كبير" اقتصادها جراء العقوبات الغربية بفضل إمتلاكها لاحتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط وخفض الواردات.
وأضاف أن احتياطيات الذهب كافية لخمسة عشر عاما.
وقال بهمني إن التضخم يبلغ 20 بالمئة لكن لا يوجد ما يستدعي رفع أسعار الفائدة.
وفرض الغرب أقسى عقوباته حتى الآن على إيران في محاولة لحملها على وقف برنامجها النووي المثير للنزاع الأمر الذي أدى إلى هبوط الريال وارتفاع التضخم وتسريح مئات الآلاف من العمل.
وقال بهمني في مقابلة نادرة "لا يمكننا القول أن العقوبات لم تضر بنا. لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططا للسيطرة على الأضرار واستطعنا تفادي ضرر كبير في اقتصادنا."
وكان محافظ المركزي يتحدث على هامش قمة للدول النامية في إسلام أباد.
وبالرغم من التأثير الاقتصادي للعقوبات لم تتراجع إيران عن برنامجها النووي بل ثمة مؤشرات على أن طهران تعزز قدراتها بصورة أكبر. وأثارت تلك مخاوف متزايدة في إسرائيل التي هددت بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
واجتمع مسؤولون من ست دول كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في بروكسل يوم الأربعاء للتخطيط لجولة جديدة محتملة من المحادثات مع إيران في أحدث مساع لتسوية نزاع مستمر منذ نحو عشر سنوات.
وتنفي إيران الاتهامات الدولية بأنها تسعى لصنع أسلحة نووية وترفض حتى الان الامتثال لطلبات تقليص أنشطتها النووية وتطالب برفع فوري للعقوبات.
وقال بهمني إن إيران - في محاولة لحماية اقتصادها- عززت احتياطياتها من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حاليا مستواها قبل خمس سنوات باثنتي عشرة مرة. ورفض ذكر رقم محدد لحجم الاحتياطيات إذ أن الحكومة لا تفصح عن هذه المعلومات.
وقال بهمني من خلال مترجم "نعتقد أن هذه الاحتياطيات تكفينا للخمسة عشر عاما المقبلة حتى لو لم نستورد ذهبا من الخارج."
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار إجمالا بنهاية العام الماضي.
ويعتقد بعض المحللين أن الاحتياطيات الرسمية ربما تكون قد انخفضت بما يوازي عشرات المليارات من الدولارات هذا العام نتيجة العقوبات.
وحظرت إيران في أكتوبر تشرين الأول تصدير الذهب بدون موافقة البنك المركزي في محاولة من الحكومة لتقييد نزوح الثروات. وحظرت الحكومة أيضا تصدير نحو 50 سلعة أساسية من بينها القمح والدقيق (الطحين) والسكر واللحوم الحمراء إلى جانب سبائك الألومنيوم والفولاذ.
ورفض بهمني الحديث عن احتياطيات إيران من العملة الصعبة.
وقال إن إيران لا تقايض احتياطياتها من الذهب بالسلع الأجنبية رغم العقوبات التي تمنع طهران من استخدام الدولار الأمريكي واليورو في تعاملاتها المالية.
وقلصت العقوبات ايرادات إيران من تصدير النفط وأدت لتدافع الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية وهو ما جعل الريال يفقد أكثر من ثلثي قيمته في 15 شهرا ورفع التضخم.
وذكر بهمني أن التضخم في إيران يبلغ نحو 20 بالمئة.
وقال "ارتفاع التضخم في إيران مؤقت ونحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على مستواه وخفضه للقيمة الحقيقية في المستقبل القريب" مضيفا أنه لا يرى سببا لرفع أسعار الفائدة.
وساهمت أسعار النفط المرتفعة في الحد من انخفاض الايرادات بسبب تراجع صادرات الخام. وقال بهمني إن إيران لا تريد مزيدا من الارتفاع لأسعار النفط نظرا لتأثير ذلك المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وارتفع خام برنت أكثر من دولار اليوم الأربعاء متجاوزا 111 دولارا للبرميل مدعوما باشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)