قال محافظ البنك المركزي الإيراني ان البنك قرر تحويل حجم غير محدد من ودائعه لدي البنوك الاجنبية إلي بنوك داخل إيران وعزا ذلك إلي الأوضاع الاقتصادية العالمية. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن محمود بهمني قوله: "قرر بنك إيران المركزي خفض حجم ودائعه الخارجية وتحويلها إلي الداخل من خلال ايداعها لدي بنوك محلية". وأضاف انه تم الاتفاق علي استخدام تلك الودائع لتلبية الاحتياجات المالية للمشروعات المحلية بالعملة الصعبة بدلا من الريال كي لا يتفاقم معدل التضخم المحلي. وفرضت علي إيران عقوبات أكثر صرامة منذ يونيو تهدف للضغط عليها لكبح برنامجها النووي الذي تخشي بعض الدول انه يهدف لتصنيع اسلحة نووية. وتقيد بعض العقوبات المعاملات المالية. وفي اغسطس قال بهمني انه جري سحب أصول إيرانية من البنوك الاوروبية في محاولة لاحباط العقوبات. ومثلما حدث في السابق أحجم بهمني عن ذكر تفاصيل يوم الاثنين. وربما يشير تحويل الأموال لمخاوف بشأن قدرة إيران علي الوصول للسيولة بسبب العقوبات أو احتياج أكبر للعملات صعبة في إيران لسداد تكلفة مشروعات الاستثمار تضرر البعض منها جراء انسحاب شركات أجنبية تحت ضغط العقوبات. بالإضافة إلي ضغط العقوبات يتعرض الاقتصاد الإيراني لهزة بسبب خفض الحكومة مليارات الدولارات من أموال الدعم الذي تتحمله سنويا لابقاء أسعار السلع الاساسية منخفضة. وبدأ تنفيذ السياسة جديا يوم الاحد برفع سعر البنزين إلي أربعة أمثاله. ويصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التحرك لإلغاء الدعم الذي يصل لنحو مئة مليار دولار في نهاية المطاف بانه: "اضخم خطة اقتصادية في السنوات الخمسين الماضية". ويقول اقتصاديون ان هذا الأجراء ضروري للحد من أهدار المواد الاستهلاكية الذي يهدد برفع نسبة التضخم مع صعود أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل.