مجلس الأمن الدولي يقر فرض عقوبات على متمردي شرق الكونغو

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى فرض عقوبات ضد قادة المتمردين في شرق الكونغو الديمقراطية.
وجاء القرار، الذي تم تبنيه بالاجماع، بعد ساعات من سيطرة المتمردين على مدينة غوما شرقي البلاد.
ولم يواجه المتمردون مقاومة تذكر من الجيش أو من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن في قراره بإنهاء الدعم الأجنبي لمتمردي حركة 23 مارس، وأعرب عن استعداده لاتخاذه الإجراءات المناسبة.
وندد أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي اقترحته فرنسا بسيطرة المتمردين على غوما، وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقق من التقارير التي تقول إن الدعم الخارجي زاد بشدة من القدرات العسكرية للمتمردين.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام في الكونغو أحجمت عن إطلاق النار بعد سيطرة المتمردين على المدينة حتى لا تندلع معركة تعرض حياة المدنيين للخطر.
وبعد دخول مقاتلي الحركة مدينة غوما، توجه زعيما الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ونظيره الرواندي بول كاغاما إلى أوغندا لإجراء محادثات وسط اتهامات لرواندا بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ودعا كابيلا الشعب إلى مقاومة المتمردين، الذين بدأوا تمردهم قبل سبعة أشهر.
وتقول مراسلة بي بي سي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن فرض بالفعل عقوبات على رئيس حركة 23 مارس وتعتزم فرض المزيد من العقوبات على قادة آخرين في الحركة.
وتقول منظمات الإغاثة إن عشرات الالاف هجروا مساكنهم في العشر أيام الأخيرة، بسبب تصاعد القتال.
ومن بين الفارين 60 ألف لاجئ من النزاعات السابقة، كانوا يقيمون في مخيم قرب غوما.
وهذه المرة الأولى، منذ وقف الحرب في 2003، التي يدخل فيها المتمردون مدينة غوما، وعدد سكانها نحو 400 ألف نسمة. وقد قتل في هذه الحرب نحو 5 ملايين شخص، وانجرت إليها دول الجوار رواندا، وأوغندا، وزمبابوي، وناميبيا، وأنغولا.