الفاينانشال تايمز: ملك السعودية يمكِّن الجيل الأصغر من الأمراء من شؤون الحكم

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الأربعاء مسألة تمكين الجيل الأصغر من الأمراء في السعودية من شؤون الحكم وتطورات الوضع في سوريا وقضية أبوقتادة.
أفردت صحيفة الفاينانشال تايمز موضوعا عن السعودية بعنوان ملك السعودية يمكن جيلا جديدا من القادة من شؤون الحكم .
يقول المقال إن عندما مات وزير الداخلية السابق، الأمير نايف، لجأ الملك عبد الله إلى تقليد درجت عليه العائلة المالكة وعين أحد كبار الأمراء في المنصب وهو أخ غير شقيق له.
وتضيف أنه كان نائبا لوزير الداخلية الراحل لكن بعد خمسة أشهر في المنصب، لم يعد التقليد يحظى بالأولوية في ترتيب شؤون الحكم.
ولهذا، عين الملك ابن وزير الداخلية السابق محمد ابن نايف الأصغر سنا مقارنة بسلفه الذي كان يبلغ من العمر 70 عاما، علما بأن له خبرة في مكافحة فكر تنظيم القاعدة والتصدي له.
وتضيف الصحيفة أن رغم أن التغيير حظي بتغطية محدودة خارج السعودية، فإنه كان بمنزلة نقطة تحول بالنظر إلى المعايير التي تتحكم في السياسة السعودية، ما أفسح المجال للتكهنات بشأن مستقبل القيادة الجديدة التي ستخلف القيادة الحالية عند رحيلها.
وقالت الصحيفة إن المراقبين والدبلوماسيين يراقبون عن كثب ما إذا كان الملك يحاول تأمين الاستقرار في أكبر بلد إنتاجا للنفط في العالم والذي يشكل ثقلا إقليميا في المنطقة عندما يمكِّن الجيل الأصغر سنا من الأمراء من تولي المناصب القيادية.
ولاحظت الصحيفة أن تمكين الجيل الأصغر سنا من السلطة عملية بطيئة لكنها مضطردة منذ تولي الملك عبد الله الملك عام 2005 لكن ليس من المتوقع أن يتخذ الملك قرارا خلال حكمه بتمكين أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من تولي شؤون الحكم.
لكن المراقبين يقولون إن أحداث السنة الماضية تجعل الملك يدرك المخاطر المحدقة بمسألة عدم ترتيب من سيخلفه عند رحيله.
ونقلت الصحيفة عن أحد المحليلن السياسيين في الرياض وهو عبد العزيز القاسم قوله أهم شيء بشأن قرار الملك هو أنه قطع مع قاعدة تولي الأمراء الأكبر سنا الحكم .
وأضاف قائلا ربما يعني ذلك أنه ينوي أن يجعل في الصدارة الجيل الثالث من الأمراء. إنه يكرس سابقة وهذا ما يمنحه مرونة في اختيار الجيل الثالث من الأمراء لتولي شؤون الحكم .
وفي الموضوع السوري، نشرت الاندبندنت خبرا عن مطالبة قائد الائتلاف الجديد للمعارضة السورية، أحمد معاذ الخطيب، الدول الأوروبية بالاعتراف بالائتلاف واعتباره الحكومة الشرعية لسوريا لتمكينه من شراء الأسلحة الضرورية للإطاحة بالرئيس بشار الاسد.
وتضيف الصحيفة ان لبريطانيا وفرنسا على ما يبدو شروطا أخرى قبل الاعتراف الكامل بالائتلاف الجديد تتلخص في حصوله على الدعم الشعبي في سوريا وذلك اضافة الى قلق البلدين إزاء العناصر الاسلامية المتشددة المعادية للغرب في صفوف الثوار حسب الصحيفة.
وخلصت الصحيفة الى ان الانقسامات الاقليمية والصراعات من اجل النفوذ في سوريا كانت العائق الاكبر امام اي عمل مشترك ضد النظام السوري.
ونظل مع الموضوع السوري، إذ نقرأ في صحيفة الغارديان خبرا بعنوان بريطانيا وفرنسا وألمانيا تشيد بائتلاف المعارضة السورية الجديد .
تقول الصحيفة إن بالرغم من ان فرنسا هي الوحيدة التي وصلت الى حد الاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، فإن بريطانيا والمانيا اشادتا ايضا بإنشاء ائتلاف المعارضة السورية الجديد واعتبرتاه خطوة كبيرة إلى الأمام.
واضافت الصحيفة ان قائد الائتلاف الجديد دعا في اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالتحالف وتقديم الدعم المالي له قائلا ان هذا سيساعد المعارضة السورية على العمل بشكل موحد والأهم من ذلك يمكنها من امتلاك ما يلزم من الأسلحة.
وفي موضوع ذي صلة، نقرأ في صحيفة الديلي تلغراف خبرا مفاده أن ما لا يقل عن مئتي جندي منشق استولوا على قريتين منعزلتين بالقرب من المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل التي تشكلت بعد حرب عام 1973.
وتضيف الصحيفة نقلا عن مصدر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن المتمردين ينهجون تكتيكا واضحا يتمثل في اجتذاب قوات النظام السوري حتى تحارب في المنطقة المنزوعة السلاح علما بأن ثمة قيودا مفروضة على القوات السورية النظامية.
وأضاف المصدر استولى المتمردون على منطقة شمالي القنيطرة والمنطقة الواقعة في الجنوب. إذا كانوا شجعانا، سيحاولون التحرك بسرعة وعزل مدينة القنيطرة عن طريق دمشق. لا يمكن أن نستبعد هذا السيناريو كخطوة مقبلة .
ومضى المصدر للقول إن العناصر الذين استولوا على القنيطرة أعضاء في مجموعة سلفية تدعى نسور الجولان .
وتقول الصحيفة إن المجموعة التي تتكون أساسا من مقاتلين أجانب بمن فيهم عناصر القاعدة تتباهى بأنها بمجرد أن تطيح بالأسد ستركز جهودها على إسرائيل.
وقال مصدر إسرائيلي نحن متعودون على الحرب الباردة بين إسرائيل وسوريا لكن ما نشاهده حاليا في المنطقة الحدودية شيء مشابه لما حدث في لبنان أو سيناء حيث فشلت الدولة الضعيفة ذات السيادة في ممارسة سلطتها بحيث أن مجموعات مختلفة من المتمردين يمكن أن يستخدموا المنطقة لمهاجمة إسرائيل .
وفي شأن آخر، خصصت الغارديان إحدى افتتاحياتها الرئيسية للتعليق على إطلاق سراح أبوقتادة بشروط بعد فشل مساعي الحكومة البريطانية في ترحيله إلى الأردن.
تتساءل الصحيفة عن الجهة التي تتحمل المسؤولية بعد فشل مساعي الحكومة في ترحليه إلى الأردن بعد عشر سنوات من بدء الإجراءات القانونية؟
تقول الصحيفة إن الوزراء يلومون النظام القضائي البريطاني في حين يلوم النظام القضائي الوزراء.
تقول الصحيفة إن من المهم تذكر نقطتين مهمتين في قضية أبو قتادة وهما أن هذا الأخير لم يتهم رسميا في بريطانيا بسبب أن المدعين البريطانيين لم يواجهوه بقضية قوية بما فيه الكفاية والنقطة الثانية أنه لم يمارس نشاطات في بريطانيا لأنه دخل إلى البلد بجواز مزور.