وافق القضاء البريطاني الاثنين على استئناف الاسلامي ابو قتادة ضد قرار تسليمه الى الاردن، الدولة التي تطالب به للاشتباه بضلوعه في مؤامرة ارهابية. وقالت اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة وهي مؤسسة مكلفة بالملفات الحساسة المتعلقة بالامن القومي "نحن مقتنعون بانه ما كان على وزيرة الداخلية رفض سحب امر التسليم. وبالتالي تم قبول هذا الاستئناف". وكانت هذه اللجنة درست طيلة اسبوع في تشرين الاول/اكتوبر وضع ابو قتادة الذي تحاول بريطانيا تسليمه منذ نحو عشر سنوات. وسارعت الحكومة البريطانية على الفور الى اعلان "معارضتها الكاملة" لهذا الحكم واعلنت رغبتها بالعمل للحصول من القضاء على "الحق باستئناف هذا القرار". ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة الذي سبق ان حكم عليه غيابيا في هذا البلد عام 1998 بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما بعد ادانته بالاعداد لارتكاب اعتداءات. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان جمدت في مرحلة اولى قرار تسليمه معتبرة ان الادلة التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده خلال محاكمته في الاردن. الا ان الحكومة الاردنية اكدت انه سيحظى بمحاكمة نزيهة في حال تسليمه الى الاردن. واخيرا وافقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ايار/مايو الماضي على تسليمه. وابو قتادة في الخمسينيات من العمر ويعيش منذ عام 1993 في بريطانيا وامضى غالبية الاعوام السبعة الماضية في السجن مع انه لم توجه اليه اي تهمة عن ارتكابات له في بريطانيا.