الاتحاد الافريقي يعيد عضوية مالي ويدعم خطط استعادة الشمال

قرر الاتحاد الافريقي اعادة عضوية مالي التي علقت بعد انقلاب عسكري اطاح بالرئيس حمادو توماني توري في 22 آذار/مارس الماضي، واكد دعمه لخطط السلطات استعادة الشمال من الاسلاميين.
وقال رمضان العمامرة مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن اثر اجتماع لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في مقره باديس ابابا الاربعاء ان "المجلس قرر رفع تجميد مشاركة مالي في انشطة الاتحاد الافريقي".
وعلقت عضوية مالي بعدما اطاح ضباط في الجيش بالحكومة المنتخبة قبل سبعة اشهر.
وادت الفوضى التي تلت الانقلاب الى سيطرة متطرفين اسلاميين ومتمردي الطوارق الانفصاليين على مناطق واسعة من الشمال، قبل ان يطرد الاسلاميون الطوارق.
واقر الاتحاد الافريقي في اجتماعه امس ايضا خطة بهدف "استعادة سلطة الدولة في شمال البلاد" الذي سيطرت عليه بعيد انقلاب مالي مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة.
وقال العمامرة ان الخطة التي تدعو الى انتخابات حرة في مالي العام المقبل، ستعرض على مجلس الامن الدولي لتبنيها.
وكان مسؤولون من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اجتمعوا في باماكو لوضع استراتيجية لدحر المتمردين في الشمال.
ودعا الاتحاد الافريقي السلطات المالية الى انشاء هيئة وطنية لبدء محادثات مع اي مجموعة مسلحة في الشمال "ترغب في بدء حوار من اجل ايجاد الحل السياسي للازمة"، على حد قول العمامرة.
وستجمع مجموعة غرب افريقيا ثلاثة آلاف رجل لمحاولة استعادة شمال مالي المنطقة التي تعادل تقريبا في مساحتها فرنسا.
وقال الاتحاد الافريقي في بيان الاربعاء انه يعمل مع مالي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها لوضع خطط "من اجل نشر قوة دولية بقيادة افريقيا سريعا من اجل مساعدة مالي على استعادة اراضيها المحتلة في الشمال".
ووصل مئات المقاتلين الاسلاميين معظمهم من السودان والصحراء الغربية الى شمال مالي في نهاية الاسبوع الماضي لدعم الجماعات الاسلامية على مواجهة تدخل اقليمي محتمل.
وتخشى حكومات دول غرب افريقيا من ان يتحول شمال مالي الى ملجأ للاسلاميين المتطرفين.
لكن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان اعلن الاربعاء ان "الوقت لم يحن بعد للتدخل" في مالي "نحن نعمل الان على تطبيق اجراءات اوصى بها مجلس الامن الدولي".
واضاف "المهم بالنسبة للدول الافريقية (...) هو تطبيق خطة عمل لا بد من عرضها مجددا على مجلس الامن خلال مهلة شهر، وبعد ذلك تطرح مسالة التدخل".
من جهة اخرى، اعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاربعاء في باماكو ان "نصف السكان في شمال مالي البالغ عددهم مليون (نسمة) هم بحاجة لمساعدة قبل نهاية العام".
واضاف بيتر مورر خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة لمدة ثلاثة ايام للنيجر ومالي ان "الوضع الانساني مثير للقلق لان ازمة سياسية قامت اضافة الى ازمة غذائية وما يترتب عنها من انعكاسات على النازحين الذين لم تعد لديهم موارد (...) بدأت خطورة الازمة تظهر".
ودعا الى "جمع عشرين مليون يورو لتقديم المساعدة الى ضحايا هذه الازمة المعقدة في مالي.
والتقى مورر خلال زيارته لمالي خصوصا رئيس الحكومة شيخ موديبو ديارا وزار موبتي (وسط) حيث التقى نازحين ودشن مركزا صحيا تابعا للصليب الاحمر المالي اعيد تأهيله مؤخرا.
وكان بدأ زيارته الاثنين في النيجر، البلد المجاور لمالي والذي يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، عندما باشرت مجموعات مسلحة شن هجمات على الجيش المالي في شمال البلاد قبل ان تسيطر عليه منذ حوالى سبعة اشهر.
وقال بيتر مورر "ايا كان الخيار الذي سيتفق عليه لتسوية النزاع، يجب ان تؤخذ في الاعتبار (...) العواقب الانسانية ونطلب من جميع المجموعات المسلحة احترام القانون الانساني".