محكمة إسرائيلية تأمر بإعلان نتائج دراسة تعتبر حصار غزة عقابا جماعيا

أمرت محكمة إسرائيلية بإعلان نتائج دراسة مثيرة للجدل تفصل عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة كي يتجنبوا الإصابة بنقص التغذية أثناء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الدراسة تشير إلى أن الحصار الإسرائيلي يرقى إلى مرتبة العقاب الجماعي، بينما تقول الحكومة الإسرائيلية إن الدراسة كانت مسودة ولم تستخدم لتقرير سياسة الحكومة.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، غيشا، التي تشن حملة ضد الحصار الإسرائيلي على غزة، قد أقامت دعوى قضائية لإجبار وزارة الدفاع الإسرائيلية على كشف تفاصيل الدراسة التي تعود إلى عام 2008 وتحمل عنوان: الاستهلاك الغذائي في قطاع غزة: الخطوط الحمراء. وتكشف الدراسة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع لتجنب الإصابة بنقص الغذاء.
وتصنف الدراسة أنواع الغذاء إلى أصناف مختلفة تشمل اللحوم والمنتجات الحيوانية والخضروات والفواكه. وتقول غيشا إن الدراسة تكشف غرابة القيود المفروضة على الأغذية المسموح بمرورها إلى قطاع غزة، ففي الوقت الذي تسمح فيه السلطات بمادة الكمّون فإنها تمنع مادة الكزبرة.
وكانت إسرائيل قد شددت من حصارها على قطاع غزة في عام 2007 بعد أن وصلت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى السلطة بعد الانتخابات، لكنها خففت الحصار وسمحت بمزيد من الأغذية بعد ثلاث سنوات إثر تعرضها إلى ضغوط دولية.
وتقول غيشا إن الدراسة تناقض ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من أن الحصار كان ضروريا لأسباب أمنية، لكن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الآن يعترفون بأن القيود على الأغذية كانت تهدف إلى الضغط على حماس عبر جعل الحياة صعبة في القطاع.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن الحصار يصل إلى درجة العقاب الجماعي، لكن مسؤولا في الحكومة الإسرائيلية قال إن دراسة الخطوط الحمراء كانت مجرد مسوَّدة لكنها كانت تهدف إلى التأكد من عدم حصول أزمة صحية في غزة.