ناشطة حقوقية إسرائيلية تقود حملة لرفع حصار غزة

قامت ناشطة إسرائيلية فى مجال حقوق الإنسان، بقيادة حملة لرفع الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ووجهت الناشطة الإسرائيلية تانيا هارى اللوم لإسرائيل، لأنها تحظر دخول السلع إلى القطاع، كما انتقدت مصر لأنها لا تريد فتح المعبر بسبب خشيتها من أن تنتقل مسئولية تسيير القطاع على عاتقها.
وحملت تانيا هارى فى حوار أجرته معها الإذاعة الهولندية العالمية، الحكومة المصرية مسئولية توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع بسبب الحدود المشتركة بينهما، إلا أنها ترى أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكبرى لتلبية الحاجات الأساسية للقطاع، لأنها هى الدولة المحتلة التى احتلت القطاع فعلا، مضيفة: "نحن نعتقد أن إسرائيل ومصر يجب أن يعملا سويا لحل هذه المشكلة".
وتقول الناشطة الإسرائيلية: إن فشل إعادة الإعمار فى غزة يعود بالدرجة الأولى إلى غلق إسرائيل للحدود ومنعها دخول المواد الضرورية لإعادة الإعمار مثل الأسمنت والخشب والزجاج وقطع غيار محطات توليد الكهرباء، والشىء الوحيد الذى تسمح إسرائيل بدخوله القطاع هو المواد الإنسانية وغير ذلك يعتبر من الكماليات ويرفض توريده.
وتقول تانيا هارى "إن السياسة التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية فى التعامل مع قطاع غزة تقوم على فكرة لا تنمية ولا ازدهار ولا أزمة إنسانية، وبكلمات أخرى فسكان غزة مجبرون على العيش فى البؤس الشديد إلى الحد الذى لا يسمح بحدوث أزمة إنسانية والهدف الإسرائيلى من ذلك هو منع سكان غزة من دعم سلطة حركة حماس".
وتعتقد منظمة غيشا التى تنتمى إليها تانيا هارى، أن هذه السياسة تنتهك قواعد القانون الدولى
"غزة إقليم محتل، وإسرائيل تقع تحت طائلة مواد قانون الاحتلال والقوانين الدولية التى تلزمها مسئولية سد حاجة سكان القطاع."
وفى ردها على التساؤل الخاص بكونها إسرائيلية وفى نفس الوقت معارضة للسياسات الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين قالت: فى العام الماضى شنت الحكومة حملة سياسية وإعلامية ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية والمنظمات التى تنشر شهادات الجنود الإسرائيليين خلال الحرب.
ووصفتهم بكل الأوصاف من السذج إلى الخونة، ومؤخرا تم اقتراح تشريعات من شأنها أن تعرقل نشاطاتنا، وهذا اتجاه جديد مثير للقلق.