رأت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي المجتمعة في طوكيو اليوم السبت ان السياسة الميزانية في الدول الغنية يجب ان توجه بطريقة تشجع على النمو قدر الامكان. وقالت هذه الهيئة المكلفة تحديد التوجهات السياسية للصندوق ان اجراءات مهمة اعلنت لحل الازمة وخصوصا في اوروبا لكن "تطبيقها فعليا وبدون تأخير اساسي لاعادة بناء الثقة". ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما السنوي هذا الاسبوع في طوكيو. وعبرت اللجنة المالية والنقدية التي يشارك فيها وزراء وحكام مصارف مركزية، عن ارتياحها "للتقدم الكبير" الذي تحقق في منطقة اليورو، لكنها اشارت الى "ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية". وحول خفض العجز في الميزانيات، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد ان نقاشات عديدة جرت في هذا الشأن هذا الاسبوع في طوكيو. لكنها اضافت "في الواقع ما اعتبر في بعض الاحيان خلافا" بين صندوق النقد الدولي وبعض البلدان "هو الرؤية التي نكونها" عن هذا الموضوع. وتابعت "نعترف بان تصحيحات ميزانية تتمتع بمصداقية ضرورية في كل الاقتصادات المتقدمة (...) لكن وتيرة ونوعية الاجراءات يجب ان تحدد بدقة لكل بلد على حدة".