البرلمان الصومالي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

بدأ البرلمان الصومالي الاثنين التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ختام عملية يعتبرها البعض وعلى رأسهم الامم المتحدة "تاريخية" لاخراج الصومال من عقدين من الحروب الاهلية والفوضى.
وكان رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، الذي انتخب في هذا المنصب الشهر الفائت، اول من ادلى بصوته في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 25 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ احمد.
وبعده تعاقب بقية النواب على صندوقة الاقتراع في اجواء من الحر الخانق في قاعة الانتخاب التي اقيمت داخل مدرسة الشرطة الوطنية تحولت للمناسبة الى مقر للبرلمان.
وازدحمت القاعة ب229 نائبا حضروا جلسة الانتخاب من اصل 275 نائبا يتشكل منهم البرلمان، وتتوج هذه الانتخابات عملية سياسية رعتها الامم المتحدة وتهدف الى اقامة مؤسسات مستقرة في بلد محروم من حكومة مركزية حقيقية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.
ومنذ ذلك التاريخ، تشهد الصومال حروبا بين امراء الحرب وجماعات اسلامية وعصابات اجرامية.
وقد فشلت محاولات فرض سلطة مركزية الواحدة تلو الاخرى، بما فيها السلطات الانتقالية التي تنتهي مهمتها اليوم بعد ثماني سنوات على انشائها والدعم الذي لقيته في السنوات الاخيرة من الاسرة الدولية.
وتعتبر الامم المتحدة تصويت الاثنين الذي يمكن ان يؤجل من جديد افضل فرصة لاحلال السلام منذ اكثر من عشرين عاما.
ويخشى المحللون بقاء الشخصيات نفسها والنظام نفسه الذي يستشري فيه الفساد، في السلطة.
وتجري الانتخابات وفق نظام الاقتراع السري. وقد دافع شريف شيخ احمد في كلمة امام النواب كغيره من المرشحين الآخرين في نهاية الاسبوع الماضي، عن التقدم الذي تحقق في المجالين الاقتصادي والامني منذ انتخابه رئيسا للصومال في 2009
وشريف شيخ احمد الذي كان انتخب رئيسا للصومال في 2009 بعد ان انضم الى المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها على راس حركة تمرد اسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية.
لكن في تموز/يوليو قال تقرير للامم المتحدة ان ولايته شهدت "عمليات اختلاس منهجية لاموال حكومية واصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجا حكوميا".
وبين منافسي شريف على الرئاسة رئيس الوزراء عبد الولي محمد الذي درس في الولايات المتحدة ودافع ايضا عن التقدم في مجال "بناء السلام" و"الحكم الرشيد" في الاشهر الاخيرة في الصومال.
ويشرف على التصويت الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري واحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية.
وللفوز من الدورة الاولى يتعين على المرشح نيل ما لا يقل عن ثلثي الاصوات. واذا لم يحصل اي مرشح على هذه الاصوات، يخوض المرشحون الاربعة الذين يحصلون في الدورة الاولى على اكبر عدد من الاصوات، دورة ثانية يفوز فيها من يحصل على اغلبية الثلثين.
واذا تعذر ذلك تنظم دورة ثالثة يتنافس فيه المرشحان اللذان حصلا على اكبر عدد من الاصوات في الدورة الثانية.
ويفوز في الدورة الثالثة من يحصل منهما على الاغلبية البسيطة.
وتجري العملية السياسية في الصومال بينما احرزت القوة الافريقية في الصومال التي تتدخل دعما للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد ابرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين الاسلامية المتطرفة.
وتم طرد هذه المجموعة المتحالفة مع القاعدة، من العاصمة مقديشو في آب/اغسطس 2011 وخسرت في الاشهر الاخيرة العديد من معاقلها امام هجمات القوة الافريقية وبعد تدخل قوات اثيوبية في الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن الشباب لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في وسط الصومال وجنوبه ويشكلون، بحسب محللين، تهديدا جديا لاستعادة السلام في الصومال.