مقديشو (رويترز) - انتخب البرلمان الصومالي الوزير السابق محمد عثمان جواري رئيسا له بأغلبية الاصوات يوم الثلاثاء ليمهد الساحة لحكومة جديدة في البلد الذي مزقته الحرب في القرن الافريقي. والخطوة التالية في خطة يدعمها الغرب لانهاء عقدين من الصراع هي انتخاب رئيس يكلف بمهام اعادة بناء المؤسسات التي تعاني من الفساد والتناحر. ويشهد الصومال حربا أهلية ويعاني من فقر مدقع وتشدد اسلامي وقرصنة بحرية منذ ان أطاح زعماء ميليشيات بالدكتاتور العسكري محمد سياد بري في عام 1991 مما ترك البلاد دون حكومة مركزية فعالة. وفاز جواري بعد الجولة الاولى من التصويت وهو سياسي مخضرم ووزير سابق للمواصلات في حكومة سياد بري يعرف اللغات العربية والانجليزية والايطالية والنرويجية حديثا وكتابة. وكان أقرب منافسيه علي خلف جاليري قد انسحب من السباق بعد ان أقر بالهزيمة قبل الجولة الثانية من التصويت مباشرة. وقال جواري انه يتوجه بالشكر الى اصدقائه الذين منحوه اصواتهم والى الجميع مضيفا انه سيلقي كلمة رسمية في وقت لاحق. وشددت القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي من اجراءات الامن حول مدرسة بوليسكيو وهو معسكر تدريب سابق للشرطة حيث اجريت الانتخابات. وقال علي خلف جاليري "انني انسحب بموجب هذا واقول لتذهب اصواتي الى جواري - انني اهنئه." وكان يتعين انتخاب برلمان ورئيس جديد قبل 20 اغسطس اب لكن لم يتسن الوفاء بالمهلة. والمسألة الرئيسية هي هل يمكن للحكومة الجديدة كسر نمط الحكومات المؤقتة عديمة الفاعلية في السنوات الاخيرة. ويمكن ان يصبح انتخاب جواري رئيسا للبرلمان حجر عثرة في طريق الطموحات السياسية للرئيس السابق شريف حسن. وينتمي الاثنان الى قبيلة الرحنوين. ومن المتوقع ان يمتد شغل الوظائف الكبرى ليشمل القبائل الرئيسية في الصومال. وقال راشد عبدي وهو محلل مستقل لشؤون القرن الافريقي لرويترز "أظهر حسن بوضوح انه يريد خوض انتخابات الرئاسة ورغم ان القبيلة تؤخذ في الاعتبار فانه ليس ممنوعا من الناحية الدستورية من خوض السباق." وبموجب شروط خارطة الطريق السياسية يجب على الصومال تشكيل حكومة شرعية ينظر اليها على انها تضم القبائل المتشرذمة في البلاد. (إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)