10 مليارات دولار الإنفاق السياحي للسعوديين سنوياً

الرياض - قدر مختصون في القطاع السياحي فاتورة السياحة السنوية للسعوديين، بنحو 36 مليار ريال "9.6 مليار دولار"، منها نحو 80 بالمئة لسياحة الخارج، ونحو 18 – 20 بالمئة لمصلحة سياحة الداخل، مشيرين إلى أنه رغم تلك الفاتورة الضخمة التي يضخها السياح لمصلحة السياحة في الداخل، إلا أن العوائد الاستثمارية للعاملين في القطاع تتراوح بين 5- 7 في المائة.
وأشار المختصون إلى أن نحو 60 بالمئة من السعوديين الذين يفضلون السياحة الخارجية جعلوا من دبي وتركيا وجهة أساسية لهم امتدادا لما كان الحال عليه قبل دخول شهر رمضان، مفيدين أنه على الرغم من انخفاض اليورو بشكل عام مقابل الدولار حتى وإن سجل تحسناً بسيطاً، إلا أنه لم يلحظ نسبة ارتفاع في الحجوزات على دول اليورو خلال فترة العيد.
وقالوا، "التمويل من جهة المصارف لدعم قيام المشاريع السياحية سيىء جداً، وذلك لكونهم مازالوا يصنفون المنشآت السياحية على أساس أنها نوع من العقار الذي ليس من أولويات المصارف في التمويل في الوقت الحالي، كما أن فاتورة التشغيل التي تفرضها الخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها باهظة جداً على مشغل المرفق السياحي ولا تجد ذلك الدعم الذي يمنح للمستثمرين في قطاعات أخرى".
وقال ماجد الحكير نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية، "مواسم الأعياد تعد من المواسم الرئيسة للمستثمرين في القطاع السياحي، خاصة للعاملين في جدة والمنطقة الشرقية"، مشيراً إلى أن الإقبال على السياحة في موسم عيد الفطر لا يقتصر على الداخل فقط، بل إنه يشمل بعض البلدان الأخرى، وهو الأمر الذي يتحكم فيه ذوق السائح ونوع السياحة التي يرغب فيها.
وقال الحكير، "بحكم أن الإجازة قصيرة بعض الشيء لعيد الفطر على وجه الخصوص، فإن دبي تصدرت الوجهات الخارجية، وأتت بعدها على التوالي تركيا"، مبيناً أن تنظيم هيئة السياحة للكثير من المرافق والأنشطة المعنية بالقطاع وعملها الدؤوب سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع خلال الفترة القادمة.
وأشار الحكير، إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، برامج التمويل والتي هي في حاجة إلى أن يوجد لها صندوق للدعم كما هو الحال في القطاع الصناعي أو العقاري أو الزراعي، وذلك إضافة إلى أن تكلفة الخدمات المفروضة على المستثمرين في القطاع تأتي باهظة وليست مدعومة ومخفضة كما هو واقع العمل في قطاعات أخرى.
وتابع الحكير، "القطاع السياحي رغم أنه أكبر موظف للعنصر البشري، لا يحظى بأي دعم أو مميزات خاصة، وهو الأمر الذي يجعل هناك عزوف من قبل المستثمرين نظراً لضخامة حجم فاتورة التشغيل مقابل العائد الاستثماري الذي يأتي ضعيفاً في ظل التزام المرافق السياحية بجودة مقننة، مردفاً، "تشغيل المشروع يكلفنا نحو 20 بالمئة من إيراداتنا في المشاريع السياحية، وهي تنعكس أيضاً على فاتورة السائح".
ويرى إبراهيم الراشد، عضو اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، أن دبي تصدرت الوجهات السياحية خلال عيد الفطر الجاري، والتي تلتها تركيا ومن ثم ماليزيا التي ساعدت فترة الإجازة وطولها للسفر أليها، لافتاً إلى أن على مستوى السياحة الداخلية، تصدرت جدة نسبة الحجوزات خاصة على الواجهات البحرية، والتي تلتها في نسبة الحجوزات أيضاً مدن تتميز بشواطئها كالمنطقة الشرقية وينبع.
وأشار الراشد، إلى أن نحو 60 بالمئة من السعوديون اللذين يفضلون السياحة الخارجية جعلوا من دبي وتركيا وجهة أساسية لهم امتدادا لما كان الحال عليه قبل دخول شهر رمضان، مفيداً أنه بالرغم من انخفاض اليورو بشكل عام مقابل الدولار حتى وأن سجل تحسناً بسيطاً، إلا أنه لم يلحظ نسبة ارتفاع في الحجوزات على دول اليورو خلال فترة العيد، حتى وإن كانت تلك الدول شهدت إقبالا وارتفاعا بسيطاً جداً مقارنة بالصيف من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وقدر الراشد، حجم ما ينفقه السعوديون على السياحة بنحو 36 مليار ريال، منها نحو 18 – 20 بالمئة على السياحة الداخلية، وأما النسبة المتبقية فهي من نصيب السياحة الخارجية ابتداء من تذكرة الطيران، نافياً أن تكون الأسعار المفروضة على الخدمات في المرافق السياحية الداخلية مبالغاً فيها.
وأبان الراشد، أن معدلات النمو في الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية بطيئة جداً، وذلك نتيجة لبعض الأنظمة المحلية حسب وصفه، والتي منها، ارتفاع أسعار إيجار أراضي المواقع التي من الممكن أن تقام عليها منشآت سياحية، ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لتلك المرافق كالكهرباء والماء وغيرها نظراً لكون تلك المرافق تتعامل بطابع تجاري وليس كما هو الحال بالنسبة لما يتم العمل به في القطاع الصناعي وغيره، انخفاض معدلات العائد من الاستثمار في القطاع السياحي الذي يراوح بين 5 – 7 بالمئة.