مصر وصندوق النقد يتخذان خطوة رئيسية لكن المستثمرين يريدون المزيد

لندن (رويترز) - يرى مستثمرون دوليون أن طلب مصر لقرض من صندوق النقد الدولي هو بمثابة خطوة رئيسية لاجتذاب الأموال مجددا إلى البلاد لكنهم ربما يريدون مزيدا من التقدم قبل أن يضخوا أموالهم.
فبعد أن كانت سوق ناشئة محببة للمستثمرين فقدت مصر جاذبيتها منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل 18 شهرا. وامتزجت المخاوف من عدم الاستقرار بالقلق من هبوط قيمة العملة وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
لكن طلب المسؤولين المصريين هذا الأسبوع قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أثناء زيارة كريستين لاجارد مديرة الصندوق للقاهرة ربما يساعد في تحسين الأوضاع.
ويقول مستثمرون إن من المرجح أن يساهم القرض في تفادي أزمة ديون أو أزمة عملة.
وقال دانييل بروبي رئيس الاستثمار لدى سيلك إنفست "سينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على انه خطوة إيجابية.
"رغم أن احتمال حدوث مزيد من التراجع لقيمة العملة لا يزال قائما فإن القرض سيساهم في دعم الجنيه ضد نتيجة أكثر سوءا."
وهبط الجنيه المصري الي أدنى مستوياته في سبع سنوات بعد الاعلان عن القرض لأن المستثمرين يتوقعون ان يشجع صندوق النقد البنك المركزي المصري على السماح بانخفاض قيمة الجنيه بسرعة أكبر.
ومنذ الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي أنفقت مصر أكثر من احتياطياتها من النقد الاجنبي لدعم عملتها وهو ما مكن الجنيه من ان ينخفض بحوالي 5 بالمئة فقط على الرغم من هبوط حاد في السياحة والاستثمار الاجنبي وهما اثنان من المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي لمصر.
لكن انخفاضا تدريجيا لقيمة الجنيه مع دعم مالي من صندوق النقد سيسمح للبنك المركزي بأن يعيد بناء احتياطياته. كما انه سيلقى استحسانا من المستثمرين مقارنة مع خفض مفاجيء لمرة واحدة.
وفي انعكاس للاجواء الايجابية بشان محادثات القرض يجري تداول الاسهم المصرية عند أعلى مستوياتها في خمسة اشهر بينما هبطت تكاليف التأمين على ديون البلاد بمقدار 50 نقطة اساس الي حوالي 500 نقطة اساس على مدى الاسبوع المنصرم.
وكانت الاسهم المصرية بين أسوأ اسواق الاسهم اداء في العالم العام الماضي مع هبوطها بنسبة 50 بالمئة لكنها سجلت مكاسب بلغت 43 بالمئة هذا العام.
وحصلت مصر ايضا على دعم من قنوات اخرى. وحولت السعودية 1.5 مليار دولار الي مصر كدعم مباشر للميزانية في يونيو حزيران اضافة الي اجراءات اخرى للمساعدة. ووعدت قطر ايضا هذا الشهر بإيداع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري.
ويقول مستثمرون ان محادثات القرض تعكس ايضا وضعا سياسيا أكثر امانا بعد ان سلمت حكومة مؤقتة عينها المجلس العسكري في مصر السلطة للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو حزيران. وكانت الحكومة السابقة قد تفاوضت على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد قبل تسليم السلطة غير ان الاتفاق لم يوضع في صورته النهائية.
لكن بعض المخاطر السياسية تبقى مع تحديات قانونية لمرسوم أصدره مرسي يرفع قيودا كان الجيش فرضها على سلطاته.
وقال ريتشارد فوكس رئيس التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وافريقيا بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن من المبكر جدا تغيير تصنيف البلاد.
وخفضت فيتش تصنيفها لمصر الي؟BB-plus ؟ مع نظرة سلبية في يونيو حزيران الماضي رغم ان وكالة اخرى للتصنيفات هي ستاندرد اند بورز رفعت اليوم مصر من وضع "المراجعة السلبية".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)