خمسة قتلى في هجوم شنه موالون لصالح على وزارة الدفاع اليمنية

قتل ثلاثة جنود ومدنيان اثنان واصيب 17 اخرون في هجوم شنه الثلاثاء جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مقر وزارة الدفاع في صنعاء، وفق ما افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر "لقد قتل ثلاثة جنود واثنان من المدنيين في هذا الهجوم" مشيرا ايضا الى "اصابة 17 شخصا بجروح بينهم 15 جنديا ومدنيان اثنان".
وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالاسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد ان حاصروه.
الا ان مصدرا في الاجهزة الامنية اكد ان القوات العسكرية التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم واوقفت 18 جنديا من قوات الحرس الجمهوري المشاركة في الهجوم، بينما طردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة.
وقال مصدر عسكري من الحرس الجمهوري لوكالة فرانس برس ان "اللواء احمد امر في المساء جنود الحرس الجمهوري بالانسحاب من منطقة وزارة الدفاع".
وكان الهدوء يسود المنطقة مع حلول المساء الا ان التوتر يبقى مرتفعا في العاصمة اليمنية حيث سجل انتشار للمسلحين القبليين بحسب السكان.
واقامت قوات الجيش والامن حواجز تفتيش على الطرقات الرئيسية المؤدية الى مبنى وزارة الدفاع.
وكان جنود الحرس الجمهوري وصلوا في وقت مبكر صباح الثلاثاء وقطعوا الطرقات المؤدية الى المبنى كما اشتبكوا مع القوات الحكومية بالاسلحة الخفيفة قبل ان يبدأوا هجومهم، وذلك بحسب شهود عيان.
ووصل المهاجمون خصوصا من الثكنة الرئيسية للحرس الجمهوري في جنوب صنعاء.
واسفر انتشار قوات الحرس الجمهوري في منطقة وزارة الدفاع عن ارتفاع منسوب التوتر بشكل كبير في صنعاء خصوصا مع تسجيل انتشار للمسلحين الموالين للزعيم القبلي صادق الاحمر، وهو من ابرز خصوم الرئيس السابق، في شمال العاصمة اليمنية.
وفي غرب صنعاء، نشرت تعزيزات حول منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي كان غادر في الصباح الى السعودية للمشاركة في القمة الاسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة.
كما افاد شهود انه تم اخلاء مقر المصرف المركزي ونشرت تعزيزات عسكرية حوله.
وقبل اسبوع، ترك مئات العسكريين مواقعهم في جنوب البلاد احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس هادي في اطار اعادة هيكلة القوات المسلحة.
واحتج هؤلاء خصوصا على الحاق اللواء الثاني مدفعية الذي كان تابعا للجرس الجمهوري، بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وينتمي غالبية المتمردين على القرار لقبائل من منطقة صنعاء تعد موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكان الرئيس اليمني اصدر في السابع من آب/اغسطس قرارات اقتطع بموجبها الوية كاملة من الحرس الجمهوري واخرى تابعة للقائد العسكري النافذ اللواء علي محسن الاحمر، ما يحد من القوة العسكرية لمعسكريهما الغريمين.
وعلى الاثر، رحب اللواء علي محسن الاحمر بالقرار.
ونصت القرارات على تشكيل كيان جديد هو "الحماية الرئاسية"، على ان تتشكل هذه القوة من الوية تابعة للحرس الجمهوري وللفرقة الاولى مدرع التي يقودها علي محسن الاحمر. كما تم الحاق الوية من الحرس والفرقة بقيادات المناطق التي تنتشر فيها.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وافق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على التخلي عن السلطة بعد اشهر من الاحتجاجات التي تخللتها مواجهات دامية، وسلم الرئاسة في شباط/فبراير الى هادي الذي انتخب رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين.
ويفترض ان يعمل هادي في الفترة الانتقالية على توحيد الجيش وانهاء المظاهر المسلحة وقيادة حوار وطني لحل القضايا الوطنية الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب حراك شعبي بالانفصال، وقضية المتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال.