الهيئات الاقتصادية متي تبدأ خطوات الإصلاح

القاهرة - اصبح اصلاح الاوضاع المالية للهيئات الاقتصادية ضرورة ملحة‏,‏ ففي ظل عجز متزايد في الدين العام للدولة تقدر نسبته حاليا بنحو 9.8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي.
وتفاقم للمشكلات الاقتصادية لم يعد من الممكن السكوت علي الوضع الحالي للهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وبنظرة تحليلية لأرقام الربط المالي للهيئات الاقتصادية بموازناتها للعام المالي الحالي 2013/2012 نجد أن فائض تلك الهيئات العام الماضي طبقا لربط العام المالي الماضي والبالغ 1.7 مليار جنيه سيتحول الي عجز بقيمة 1.8 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وتوضح ارقام البيان المالي لوزير المالية أن الهيئات الاقتصادية ستدفع للخزانة العامة نحو 119.8 مليار جنيه في صورة ضرائب ورسوم وفائض دخل وذلك بانخفاض 11.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
وهذا المبلغ يتضمن فائضا لبعض الهيئات الاقتصادية بقيمة 47.529 مليار جنيه وهو اقل من ربط العام المالي الماضي والبالغ 56.6 مليار جنيه اي بانخفاض نحو 9 مليارات جنيه وبجانب هذا الفائض فان اجمالي الضرائب المتوقع ان تسددها تلك الهيئات تبلغ 60.7 مليار جنيه مقابل 63.973 مليار العام الماضي بتراجع 3.2 مليار جنيه بجانب 5.5 مليار جنيه رسوم علي خدمات تلك الهيئات مقابل 4.6 مليار جنيه العام المالي الماضي
وايضا من ضمن المبالغ التي ستحصل عليها الخزانة العامة نحو 4.8 مليار جنيه قيمة الاتاوة المفروضة علي عبور السفن لقناة السويس وايضا الاتاوات المفروضة علي حقول البترول.
والغريب ان هذا العجز في ايرادات الهيئات الاقتصادية بعد خصم أما تدفعه الموازنة العامة لها يأتي في الوقت الذي تم فيه تخفيض اجمالي الدعم المقدم لهذه الهيئات من 127.2 مليار جنيه الي 118.6 مليار جنيه بتراجع 8.6 مليار جنيه.
وطبقا لارقام البيان المالي فان هيئة البترول لا تزال اعلي الهيئات الاقتصادية مساهمة في توليد الايرادات العامة حيث ستدفع ضرائب بقيمة 23 مليار جنيه وذلك رغم انخفاض الرقم بنحو 5.7 مليارا عن ارقام العام الماضي يليها الشريك الاجنبي لهيئة البترول وسيدفع نحو 22.756 مليار جنيه بزيادة نحو 985 مليون جنيه عن العام الماضي ثم هيئة قناة السويس وستدفع نحو 14 مليار جنيه العام الحالي بزيادة مليار و289 مليون جنيه عن العام الماضي.
وايضا فان فائض هيئة البترول يقدر بنحو 25.986 مليار جنيه بتراجع 11.784 مليارا عن العام الحالي في حين سيرتفع فائض قناة السويس بنحو 1.6 مليار جنيه ليسجل 18.6 مليار جنيه بجانب 1.875 مليار جنيه اتاوة القناة وهو ما يرفع مساهمة القناة في الايرادات العامة الي نحو 34.4 مليار جنيه في حين سيقارب فائض الهيئات الاقتصادية الاخري حاجز الثلاثة مليارات جنيه حيث سيسجل 2.9 مليار جنيه بزيادة 988 مليون جنيه.
وهذه الهيئات الاقتصادية هي ما يجب ان يعاد النظر في هياكلها المالية واساليب ادارتها, فلا يعقل ان تستمر تلك الهيئات في تحقيق هذا العائد الهزيل علي اموالها والتي لا يوجد بيان مالي يوضح قيمتها الحقيقية ولكنها بالتأكيد تربو علي النصف تريليون جنيه يكفي انها تضم هيئة السكك الحديدية وهيئة الثروة المعدنية وهيئات مواني مصر وغير ذلك من هيئات اقتصادية لو احسن ادارتها ستحقق اضعاف هذه الارقام.
اخيرا فان ما اعلنته السيدة فايزة ابو النجا عن خطط لاصلاح هيئة الاذاعة والتليفزيون يجب ان يقترن بخطوات جادة لاعادة النظر في اسلوب ادارة الهيئات الاقتصادية وفصل الجانب الاجتماعي عن الاقتصادي فيما تقدمه من خدمات وما تنتجه من سلع وبضائع حتي يمكن محاسبة تلك الهيئات بصورة حقيقية عن نتائج اعمالها.