الحكومة الاسرائيلية تقر حزمة من الاجراءات التقشفية

اقرت الحكومة الاسرائيلية سلسلة من الاجراءات التقشفية تقول إنها صممت لتقليل العجز في الميزانية ودعم اقتصاد البلاد في مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية.
وتشمل الاجراءات زيادة الضريبة على الدخل والمبيعات وتخفيض الانفاق العام، إذ سيتم تخفيض مبلغ نحو 700 مليون شيكل (171 مليون دولار) من ميزانية الدولة في عام 2012 .
وتمت الموافقة على حزمة الاجراءات التقشفية بعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات في مجلس الوزراء، انتهت بتصويت 20 وزيرا لمصلحة اقرار الاجراءات التقشفية، وعارضها تسعة وزراء.
واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك انه صوت فضلا عن ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد حزمة الاجراءات التقشفية.
واوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة الاسرائيلية وافقت على تدابير لخفض العجز والتعامل مع آثار الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسرائيلي .
ونقل البيان عن نتانياهو قوله هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الاسرائيلي ووظائف السكان .
وتهدف الاجراءات التقشفية هذه الى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار) وهو ما يقارب 4.0% من الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل وهو ضعف ما كان متوقعا لعام 2012 .
ومن بين هذه الاجراءات زيادة فورية في ضريبة الدخل بنسبة 1% في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية اكثر من 8870 شيكلا (اي ما قيمته 2200 دولارا).
كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16600 دولارا).
كما ستكون هناك زيادة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على السلع تبلغ 16 الى 17 في المئة، سيبدأ العمل بها الاربعاء القادم.
وكانت المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد تسببت في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في اسرائيل العام الماضي.
كما قام بعض المواطنين الاسرائيليين مؤخرا باشعال النار في انفسهم احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية.