مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو لحماية المدنيين في حلب

جنيف (رويترز) - ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا من قوات الحكومة والمعارضة السورية حقن دماء المدنيين في حلب معربة عن بالغ قلقها من "احتمال حدوث مواجهة كبيرة وشيكة" في المدينة.
وقالت بيلاي إن "نموذجا واضحا" ظهر فيما تحاول قوات الرئيس السوري بشار الاسد -باستخدام القصف المكثف ونيران الدبابات وعمليات التفتيش من منزل الى منزل- تطهير مناطق تقول إن المعارضة احتلتها في أكبر مركز حضري في سوريا.
وقالت "كل هذا إلى جانب تقارير حشد القوات في حلب وحولها نذير شر لأبناء تلك المدينة." وتابعت قائلة إن مثل هذه الهجمات مستمرة أيضا في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حمص ودير الزور.
وقال مسؤول خاص بحقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف لرويترز إن القوات الحكومية تستخدم أسلحة ثقيلة لقصف مناطق ثم تدخل للقضاء على المعارضين المسلحين ثم تترك وراءها قوات أمن وقناصة لمنع عودة المسلحين وإن ذلك حدث في مناطق من حي باب عمرو في حمص في فبراير شباط الماضي إلى دوما والتريمسة ودمشق في الاسابيع الأخيرة.
واضاف "يتم تحديد منطقة باعتبارها تخضع لسيطرة المعارضة أو مليئة بأنصار المعارضة وتحاصرها الحكومة وتقصفها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمدفعية ويشمل ذلك استخدام طائرات الهليكوبتر الحربية بشكل متزايد في حلب ودمشق."
واشار المسؤول إلى مذبحة قتل فيها ما يصل إلى 200 شخص في التريمسة في وسط حماة في منتصف يوليو تموز وقال "في التريمسة كانوا يقومون بعمليات تفتيش من منزل لآخر ويسألون النساء .. أين الرجال؟ وعندما يجدون بعضهم يفحصون بطاقات هوياتهم وكان الرجل إما أن يعدم أو يعتقل أو بترك وحيدا."
وقال المسؤول إن شهود عيان قالوا إن القوات الحكومية كانت أحيانا تحرق أو تأخذ معها جثث من يتم إعدامهم في مداهمات. وأضاف "أو كانوا يأخذون المعتقلين إلى منشآت المخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية."
واضاف أن مثل هذه العمليات ضد المعارضين المسلحين متواصلة في المدينة القديمة في حمص حيث لا يزال المعارضون يسيطرون على جيب.
واستشهدت بيلاي بتقارير غير مؤكدة عن وقوع فظائع منها عمليات إعدام وقيام قناصة بإطلاق النار على مدنيين خلال المعارك التي دارت في دمشق.
ويتلقى مكتب بيلاي أيضا عددا متزايدا من التقارير عن قيام مقاتلي المعارضة بتعذيب أو إعدام أسرى.
وقال المسؤول بالأمم المتحدة الذي طلب عدم كشف اسمه "بعض القادة أو زعماء الجيش السوري الحر ابلغونا أنهم يحتجزون من يصفونهم بأسرى حرب."
واضاف "سمعنا من مصادر مختلفة أنهم يخطفون مسؤولين كبارا في الجيش أو الشرطة ويحاولون الحصول على فدية."
واضاف أن مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تلقى مزاعم عن أن قوات معارضة تخضع جنود الجيش والشرطة السوريين لمحاكمات "تصدر فيها عقوبات ومنها الاعدام أحيانا".
وتابع قوله "لكن ليست لدينا تقارير عن عمليات قتل جماعي لمدنيين على يد قوات المعارضة."
وقالت بيلاي التي نظرت من قبل قضايا دولية تتعلق بجرائم الحرب "الاغتيال والقتل المتعمد سواء من جانب قوات حكومية أو معارضة قد يمثل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. والتعذيب كذلك محرم في كل الأحوال."
وعبرت عن اعتقادها بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ومازالت ترتكب في سوريا. وقالت "أولئك الذين يرتكبونها يجب ألا يظنوا أنهم سيفلتون من العدالة."
كما أعربت بيلاي عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل سجناء عزل في السجن المركزي بكل من حلب وحمص الأسبوع الماضي في انتهاك للقانون الدولي.
ودعت إلى تحقيق يجريه خبراء مستقلون في الأحداث المذكورة في مناشدة سبق وأن وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك قد نقلت عن "سمير" الذي كان نزيلا في سجن حمص المركزي قوله إن القوات الحكومية أحاطت بالسجن بعد شغب قام به السجناء في 21 يوليو تموز وأطلقت ذخيرة حية وغازا مسيلا للدموع مما أسفر عن مقتل سبعة سجناء على الأقل.
وقال المسؤول في الأمم المتحدة "نعتقد أن الأمر قد انتهى في حلب لكن المواجهة ما زالت مستمرة في سجن حمص."
(إعداد مصطفى صالفح للنشرة العربية - تحرير - أحمد حسن)