السياحة بين مخاوف المستثمرين وخطط إنقاذ الحرية والعدالة

القاهرة - يواجه قطاع السياحة أزمة شديدة منذ تداعيات عمليات الانفلات الأمني عقب ثورة‏25‏ يناير من جهة ومخاوف صعود التيارات الدينية للحكم من جهة أخري‏.‏
وعلي الرغم من أنه لم يصدر علي المستوي الرسمي أية قرارات من شأنها تقييد حرية هذا القطاع الذي يعد موردا سياديا وأساسيا للعملة الصعبة لمصر إلا أن مستثمري المنشآت السياحية يطالبون بمبادرة علي المستوي الرسمي خاصة من جانب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لطمأنة السياح والمستثمرين بأن السياحة علي قمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
ورغم تصاعد هذه المخاوف إلا أن البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة أفرد أهتماما خاص بقطاع السياحة كأحد أهم القطاعات السياحية بل وتبني خططا لزيادة عدد السائحين لمصر لنحو20 مليون سائح سنويا فضلا عن تأكيده علي احترام الحريات الشخصية للسائحين.
السياحة طوق النجاة لاقتصاد مصر مردودها سريع يرتبط بها 72 صناعة عوائدها بالعملة الصعبة وحاضرة تشمل مظلتها مابين 30 إلي 40 مليون مواطن عمالة وأسرهم لا تكلف الدولة أي أعباء لإعادة تشغيلها كل ما تحتاجه هو خطاب للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية موجه للعالم من مدينة شرم الشيخ أو الغردقة لطمأنة السائحين والتأكيد علي أن مصر مقصد سياحي آمن استهل المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بهذه العبارات حديثة ل الأهرام حول التحديات التي تواجة قطاع السياحة وتحول دون تنشيطة مرة أخري ومطالب الاستثمار السياحة من الرئيس.
وأكد أن عودة هذا القطاع للحياة رهن استعادة الاستقرار الأمني تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.
يطالب مستثمرو السياحة رئيس الجمهورية بخطاب طمأنة للسياح من إحدي المدن السياحية الشاطية لماذا؟
نحتاج إلي رسالة طمأنة من جانب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لكافة دول العالم المصدرة للسياحة إلي مصر وضرورة التأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب طبقا للقوانين المعمول بها حاليا وعلي أن تكون الرسالة موجهة من إحدي المدن السياحية الغردقة أو شرم الشيخ للتأكيد علي أن السياحة الشاطئية مرحب بها ومقبولة في مصر خاصة بعد مرحلة التحول الديمقراطي الجديدة فضلا عن كونة أول رئيس لمصر ذي مرجعية إسلامية.
والسياحة الشاطئية تمثل نحو 85% من حجم السياحة العالمية وبالتالي لا يمكن أن نغير الذوق العالمي.
وأتوقع أن يكون لهذا الخطاب مردودة الإيجابي خلال10 أيام فقط بعدها ستعود معدلات السياحة الوافدة إلي مصر إلي أكثر مما كانت علية خاصة في منطقة البحر الأحمر.
ومن الممكن أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي علي هامش الزيارة التي نطلبها من الرئيس مرسي بحضور الشركات العالمية ووسائل الإعلام الأجنبية بهدف وضع كافة إمكانيات مصر السياحية أمام العالم كأهم مقصد سياحي علي البحر الأحمر.
ما هي أهم مطالب المستثمرين في قطاع السياحة من الرئيس الجديد وما هي روشتة جذب السياح لمصر؟
استعادة الاستقرار الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها خاصة محافظة جنوب سيناء وازالة التعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية تتصدر مطالبنا وأصبح من الضروري معه إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية وعدم إصدار أي قرارات تؤثر علي منظومة العمل السياحي من أي جهة أخري خلاف المجلس الأعلي.
ويأتي في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة الحالية ضرورة إعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا والتي تم إلغاؤها في عام 2005 لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي والتي تمنح إعفاء ضريبيا لمدة عشرة سنوات للمشروعات التي سيتم افتتاحها خلال أعوام 2012 و2013و2014 ولما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.
هل لديكم تصور عن عودة الأمن مجددا وهل هناك مبادرات لمساندة الحكومة في ذلك؟
يوجد في كل فندق عسكري وضابط ويتواجدون بصفة دائمة داخل الفندق وأتصور لو خرجوا إلي الشارع وتم تشكيل لجان أما المنشأت السياحية سيشعر الناس بأن الأمن موجود في الشارع ويمكن أن نعزز تواجدهم ببعض من العمالة التي يحددونها أمام الفنادق معهم وبالتالي لن يكلف هذا البلد أي شيئ فالتواجد الأمني في الشارع مطلوب بدلا من الجلوس داخل الفنادق.
وأصحاب المنشأت السياحية علي استعداد لتعزيز أسطول وزارة الداخلية بالسيارات التي يطلبونها لتكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية هناك العديد من المبادرات لكننا نحتاج إلي حوار فعال في هذا الشأن.
ويتم تدشين مدن لأصحاب هذه المشروعات وبالتالي نضمن تعمير الصحراء من جهه وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تعزز من تأمين المناطق السياحية من جهة أخري.
يعاني قطاع السياحة من تصاعد الأوضاع علي المستوي السياسي ويؤدي ذلك إلي تراجع إيراداتة بشكل ملحوظ إن لم تتحول إلي خسائر كيف نخرج من هذا المأزق علي المدي القصير؟
نجتاج إلي ضرورة الإسراع في تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات حتي تتحقق العدالةه الضريبية بين المنشات السياحية التي تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها مع الاكتفاء برقابة وزاره السياحة و مفتشيها( صاحبة الترخيص) من ناحية سلامه التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين والآداب العامة وصحة و سلامه الغذاء و رقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة وعضو الغرفة المختصة مع اللجنة منعا لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير.
ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة فعلي سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالي فيها و هو ما يستوجب النظر في حساب إستهلاك الكهرباء و المياه علي قدر الاستهلاك الفعلي و بالأسعار العادية.
ووضع القواعد اللازمة لكل منطقه غوص طبقا للطاقة الاستيعابية لها وتنظيمها بأسلوب علمي وزيادة الاهتمام بنشاط الغوص لأهميته لقطاع السياحة الشاطئية التي تمثل 70% من دخل السياحة لمصر وتسويقها عالميا إلي جانب سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف إلي رفع كفاءة25 ألف من العاملين حاليا في القطاع وضخ دماء مصرية جديدة حتي يتسني الاستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية وتوفير البديل المصري الكفء.