اصدرت الحكومة السورية قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت بنسبة 15 بالمئة، بحسب ما ذكرت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين. واصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاحد القرار الذي نشرته الصحف الرسمية اليوم ويقضي بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترا) من 400 ليرة (ستة دولارات) الى 460 ليرة (سبعة دولارات). وهي الزيادة الثانية خلال شهرين. ودعت الوزارة "الى العمل على اجراء التعديلات اللازمة على تعريفات اجور النقل المعتمدة". وكانت الدولة رفعت في ايار/مايو سعر ليتر المازوت بنسبة 33,3 بالمئة. واشارت وكالة الانباء الرسمية (سانا) الى ان الحكومة السورية "تدعم مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة (3,85 مليار دولار)، فيما يقدر استهلاك سوريا من مادة المازوت ب7,5 مليار ليتر سنويا". وقامت الحكومة اوائل العام الجاري بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60 بالمئة ليصل الى 400 ليرة سورية (ستة دولارات اميركية) وليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق امام محتكري هذه المادة. وتشكو البلاد من ازمة خانقة في المحروقات، لا سيما مادتي المازوت والغاز المنزلي الذي تضاعف سعره اكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل اكثر 16 شهرا بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية. ويقول المحلل الاقتصادي نبيل السمان لوكالة فرانس برس ان زيادة سعر المازوت الذي لم يرتفع سعره عالميا "لن يسهم في حل الازمة والاجدى البحث عن حلول اكثر نجاعة" لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين. واردف ان ارتفاع سعر المازوت ستكون "له عواقب وخيمة" على القطاعات الاخرى كالزراعة والنقل والصناعة و"سيؤدي الى مزيد من التضخم" الذي تعاني منه سوريا. وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات في المدن السورية "تزويد المنشات الصناعية التي تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها وذلك لاستمرار عمل هذه المنشات والمحافظة على انتاجها وعمالتها"، حسبما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية الخميس. وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري اكثر من اربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الاوروبية والاميركية التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.